مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو ...
بیشتر
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولتها، به‌عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعۀ این مفهوم معرفی میشوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسألۀ اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی میشود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می‌نمایاند. بر این اساس، مقالۀ پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی میکند. همچنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم‌شناسی (به‌ویژه، جرم‌شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل میشوند. این تحلیل، سرانجام با چشم‌اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون‌گذاری در ایران می‌نامند، گره زده میشود. مقاله نتیجه میگیرد که سامانۀ کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به‌ویژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت‌تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازهای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می‌تواند نمایان‌گرِ یک سیاستِ دوگانۀ میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین‌المللیِ مربوط به حق‌ها و آزادی‌های بنیادی باشد.
علیرضا سمیعی اصفهانی
چکیده
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری ...
بیشتر
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولتسازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگیهای ساختار نظام بینالمللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیتجویی را در قالب جهتگیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشنتر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولتسازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی ـ امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقعگرایی ساختاری و نظریه دولتسازی به کارگرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورتهای ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقهای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بینالملل بر امنیتی ـ نظامیشدن سیاستهای دولتسازی رژیم پهلوی دوم به شمار میآید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری دادهها، کتابخانهای ـ اسنادی است.
آریابرزن محمدی قلعه تکی
چکیده
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، ...
بیشتر
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوبکویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل میشود. با وجود اینکه گفته میشود دولتهای رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت‌های فسیلی و همچنین در زمینه‌های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی‌رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده‌اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده میشود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر میرسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان‌ها، محدودیت‌ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص میکند.ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت ...
بیشتر
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت سرمایه»، «بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره»، «جابجایی فزایندۀ طبقاتی» و «تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی»)، جامعه به تدریج در مسیر «عدم تعادل‌های بزرگ»، «انقطاع تاریخی همه‌جانبه» و درنهایت، ورود به یک «وضعیت استثناء جبری» قرار میگیرد. نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را «مسأله بنیادی ایران» می‌نامد و فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار مرحلۀ «تکوین اولیه»، «دگرگونی بزرگ»، «آستانگی»، و «ساعت وضعیت استثناء جبری» معیّن میکند. به‌زعم وی، با آغاز «مرحلۀ آستانگیِ وضعیت استثناء جبری» و بویژه با فرارسیدن «ساعت وضعیت استثناء»، شرایط اگزیستانس نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی دگرگون میشود و آنها احساس می‌کنند وارد مرحلۀ تاریخی جدیدی شده‌اند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد در جامعه رشد می‌یابد. از دید نویسنده، هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست و همواره امکان بازاندیشی وجود دارد؛ بااین‌حال، هم نخبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی، هر دو در معرض چند پارادوکس بزرگ خاصّ و مشخّص قرار می‌گیرند.
تاریخ
مهدی میرکیایی
چکیده
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و ...
بیشتر
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و نگهداری تأسیسات آبی ناگزیر بوده است. اما جدا از نظریه‌پردازی‌هایی که در این حوزه انجام شد،که به‌ویژه از دیدگاههای مارکس و ویتفوگل متأثر بودند، داده‌های فراوانی از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به دست میآید که نشانگر دخالت حداقلی دولت در نظام‌های آبیاری و آب‌رسانی بوده است. پرسش اینجاست که چه شواهدی از عدم دخالت دولت قاجاریه در فراهم کردن آب روستاها و شهرها وجود دارد؟ چه عللی عدم دخالت دولت را تشدید می‌کرد و مردم به چه صورت جای خالی دولت را در این فرایند پر می‌کردند؟ فرض ما این است که تعداد انبوه قنات‌ها و سدهای ویران و چاه‌ها و نهرهای خشک، گواه آن است که دولت قاجاریه وظیفه‌ای را در این زمینه بر عهده نمی‌گرفت. حکام ولایات عموما تنها برای زمین‌ها و روستاهایی که مالک آنها بودند امکانات آب‌رسانی را فراهم می‌کردند و دولت مرکزی در مواردی اندک، اگر سود سریعی را متصور بود، به احداث یا تعمیر این تأسیسات دست می‌زد. در سراسر کشور، احداث و لایروبی و تعمیر تأسیسات آبی عموما با سرمایه ملاکان و نیروی کار رعایا انجام می‌شد. همیاری مردم برای ساخت و تنقیه این تأسیسات و مشارکت جمعی آنها در منازعات آبی، تظلم‌ها، بست‌نشینی‌ها و تدوین نظام تقسیم آب موجب شکلگیری محافل خودسامان و انسجام بیشتر آنها می‌شد. روش پژوهش، توصیفی-تبیینی با تکیه‌بر اسناد درجه اول به‌ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از دیدگاه «پاتریشیا کرون» در تشریح دولتهای حداقلی در جهان ماقبل صنعتی است. پیش‌ازاین، پژوهش مستقلی پیرامون دخالت حداقلی دولت قاجاریه در مسئله آب منتشرنشده است.
جامعه شناسی سیاسی
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایۀ سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکلگیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح می‌دهد.[1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به‌سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه‌های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل ...
بیشتر
نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایۀ سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکلگیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح می‌دهد.[1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به‌سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه‌های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل یوتوپیا و سیاست زندگی طبقاتی»)، جامعه وارد فرایند مداوم بازآفرینی و خلق یک وضعیت وجودی نو با خصلت «خوداتکایی و خودگردانی» میشود. نویسنده این وضعیت وجودیِ درحال ایجاد در ایران را «تکوین جامعۀ پسااوتوریته شرقی» می‌نامد و سه‌پایۀ اصلی آن را (نخست؛ «شکلگیری یک ضدّالاهیات سیاسی در جامعه با اتکاء به مفهوم الاهیاتی وضع بی‌گناهی»، دوّم؛ «یأس از امکانیّت انقلاب سیاسی یا هراس جمعی از عواقب آن» و سوّم؛ «گرایش فزاینده به انقلاب روزمرۀ اجتماعی به مثابۀ بدیلی اضطراری برای انقلاب سیاسی) می‌داند. از دید وی، در فرایند تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی، نوعی «زایش طبقاتی جدید» رخ می‌دهد و به «تولّد یک طبقه اجتماعی خودآیین» و «آغاز خودآیینی طبقاتی در تاریخ ایران» می‌انجامد. به زعم نویسنده، طبقۀ جدید خودآیین سه‌پایۀ اصلی جامعه پسااوتوریته شرقی را بیش از پیش بسط می‌دهد و بدین سان، وضعیت خاصّی در جامعه ایران پدیدار میشود که نویسنده آن را «جامعه واحد با دو قلمرو اجتماعی متعارض» (نخست؛ «قلمرو اجتماعی اوتوریته» و دوّم؛ «قلمرو اجتماعی ضدّاوتوریته») می‌نامد. با گذشت زمان و به‌ویژه بر اثر تحوّل نسلی رهبران، تعارض میان این دو قلمرو اجتماعی بر سر «نظم، منافع و بقاء» شدّت می‌یابد و زمینه برای آغاز یک دیالکتیک فراگیر در جامعه هموار میشود. نویسنده این رخداد خاصّ را «دیالکتیک اوتوریته‌گرایی اجتماعی رسمی با ضدّاوتوریته‌گرایی اجتماعی غیررسمی» می‌نامد و سنتز تدریجی آن را بروز «بحران پراکسیس دوسویۀ نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در جامعه» می‌داند.[1]. این مقاله، امتداد مقاله «قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران؛ شالوده و شرایط امکان» (ستاری 1401) است.
قاسم خرمی
چکیده
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار ...
بیشتر
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایهداری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده‌های اسنادی مستخرج از گزارشهای اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به‌ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست‌گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل‌های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب‌نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می‌دهد که در بزنگاه شکلگیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه‌ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت‌بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم‌گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاستهای اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایهداری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه‌های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.
رکسانا نیکنامی
چکیده
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ ...
بیشتر
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ به‌گونه‌ای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر میرسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکلگیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری دادهها به طور توامان کتابخانهای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای آزمون فرضیه، یافتههای این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهره‌برداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج می‌برد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعین‌حال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.
مهدی زیبائی
چکیده
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته میشود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی ...
بیشتر
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته میشود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه‌سازی قوه قهریه در دستان دولتها داشتند. حال این پرسش مطرح میشود، چرا فرآیند دولتسازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر میرسد نقش بازیگران بینالمللی در شکلگیری دولت مدرن خاورمیانه‌ای باعث شد تا اکثر دولتهای منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریانهای اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرتهای بینالمللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می‌آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار میکوشد ضمن اشاره به دیدگاههای رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی، ریشه‌های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعه‌شناسی تاریخی روابط بینالملل بررسی نماید.
دولت
احمد زارعان
چکیده
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی ...
بیشتر
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه‌های شبه‌نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریانهای سیاسی عراقی محسوب میشوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه‌های شبه‌نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده‌اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکلگیری یک‌نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، دادهها با مراجعه به منابع کتابخانهای و برخط گردآوری‌شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته‌اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل‌دهنده آن چگونه بوده است؟ یافتههای مقاله نشان می‌دهد رابطه دولت عراق با گروه‌های شبه‌نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به‌گونه‌ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروهها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروهها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاستها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آنها اعمال‌شده است.
جامعه شناسی سیاسی
نصیر عبادپور
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های نهادینه‌تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاستهای فرهنگی حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت‌های ایرانی و همچنین سیاستگذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش‌های این ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های نهادینه‌تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاستهای فرهنگی حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت‌های ایرانی و همچنین سیاستگذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش‌های این حوزه و تضعیف این نهاد در جامعه ایران طی دهه‌های اخیر مواجه هستیم. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش همبستگی و رویکرد نهادگرایی به مفهوم توسعه سیاسی و با توجه به همبستگی دو متغیر «نهادهای موازی فرهنگی» و «سیاستهای فرهنگی» حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران، میزان موفقیت اعمال قدرت دولت و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این نظام بررسی شود. یافتههای این پژوهش به ما نشان می‌دهد که نهادهای موازی در حوزه فرهنگ نه‌تنها در تحقق سیاستهای فرهنگی در حوزه خانواده با موفقیت عمل‌نکرده‌اند، بلکه شاخص‌های این حوزه نشان از افزایش چالش‌هایی نظیر افول قداست نهاد خانواده، تسهیل طلاق و کاهش تمایل به ازدواج، رواج الگوهای جدید همسرگزینی، کاهش عمومیت ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری طی سه دهه اخیر دارد.
حسین کریمی فرد
چکیده
نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه‌های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی میشود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که ...
بیشتر
نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه‌های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی میشود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش میشود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره‌گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش‌های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان نزد اکثر گروهها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می‌باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.
ماندانا تیشه یار
چکیده
دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولتها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره‌گیری از نظریه‌های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت‌های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به ...
بیشتر
دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولتها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره‌گیری از نظریه‌های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت‌های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به یک الگوی توسعه سیاسی منحصر به این کشور بپردازد. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن است که الگوی توسعه سیاسی در هندوستان چگونه شکل گرفته و تا چه اندازه با شاخص‌های نظریه‌های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، و غیره همخوانی دارند؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی در مطالعه موردی هندوستان تفاوت‌های چشمگیری با نظریات و تحلیل‌های رایج درباره الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون دارد. در واقع، اینطور به نظر میرسد که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این کشور، نقشی بنیادی در پی‌ریزی پایه‌های توسعه ساختارهای سیاسی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند ویژهای از توسعه و نوسازی سیاسی در این کشور شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای بیرونی یا وارداتی لزوما تنها راه دستیابی به توسعه نیستند.
محسن خلیلی
چکیده
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...
بیشتر
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین‌کننده خطمشی سازمانهای اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می‌رود و به یکدیگر، محدود و مشروط میشوند و واژه‌ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست می‌دهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریه‌های گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه‌ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه‌های نهادی آن (ازجمله سازمانهای اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن‌مایه‌های نظریۀ برگزیده، میشوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهره‌گیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی، تلاش میکند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، می‌تواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.
نورمحمد نوروزی
چکیده
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی ...
بیشتر
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی و مولفهها و شاخص‌های این اندیشه اهتمام ورزیدهاند برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛ بلکه هر یک به اعتبار بنیانهای اندیشگی، پیش ا نگارههای فکری و یا تجربههای عملی و سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم مینمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانهای از لایههای معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می‌دهند:خوانش سیاستگذارانه ـ تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانشهای دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفههای اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونهای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرضها و دلالتهای خاص ایدئولوژیک آن را افشا نماید. در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روشهای کیفی پژوهش به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات، سازمایهها و نشانگرهای همبسته با خوانشهای سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.
روابط بین الملل
رضا رحمتی
چکیده
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولت‌‌هایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشاندهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها ...
بیشتر
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولت‌‌هایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشاندهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود میآید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقهای و بینالمللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بینالمللی، توانسته است خود را بهعنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بینالملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بینالمللی، موقعیت ویژهای را از آن خود میکند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه‌‌های بسیاری را برای انجام این مأموریت‌ها پرداخت میکند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال‌توسعه صورت میگیرد، این دولت جزو حامیان جنبشهای زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب میشود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب میشود.
روابط بین الملل
رضا رحمتی
چکیده
نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکراتهای سوئد» نشاندهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب بهعنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایشهای مختلف ...
بیشتر
نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکراتهای سوئد» نشاندهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب بهعنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژیهای رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب‌های استراتژیک این احزاب در شکلدهی به ائتلافهای انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح میشود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافتههای پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب میشود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحرانهای اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص میکند. نتیجهگیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه میرسد که پنجرههای فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارتهای سیاسی ناشی از دشوارههای اجتماعی، به‌مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خطمشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.
بهنام مدی؛ محسن برهانی
چکیده
در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل‌بندی‌شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل‌های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود میآید؟ این پژوهش ...
بیشتر
در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل‌بندی‌شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل‌های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود میآید؟ این پژوهش تلاش کرده است تا نشان دهد که مفصل‌بندیِ دو عرصه ذاتاً نامتجانس کردارها چگونه دانش را شکل داده و آن را ضرورتاً پارادوکسیکال می‌کنند و شکافی را در دانش می‌‍سازند که هرگز پرشدنی نیست. بر این اساس، معنا که وجه ظهور جدید یا نحوه جدید پدیدارشدنِ بدن‌هاست محصول همین فرآیند مفصل‌بندی است. روش این پژوهش کتابخانهای و تحلیلی و توصیفی است. این مقاله نشان می‌دهد که این مفصل‌بندی منوط به هیچ اشتراک یا مطابقتی میان این دو عرصه نیست جز آنچه فوکو «انطباق استراتژیک» می‌نامد. از زاویه جامعه ایران، همین روش‌شناسی فوکو در بررسی تحولات معنا شاید به «ما» ایرانیان که همچنان درگیر مسأله سنت و مدرنیته و رابطه با آنها هستیم در تحلیل وضعیت‌مان کمک کند و نشان دهد که بر اساس چه منطقی اجزایی از گفتمان‌مندی‌های سنت حفظ شده و همچنان بر روی بدن‌ها چفت وبست میشوند و اجزایی دیگر فراموش شده، نادیده گرفته شده و یا حتی کتمان می‌گردند. از سوی دیگر این مقاله می‌تواند بنیادی باشد برای توضیح نحوه پدیدارشدنِ دولت در تحلیل‌های فوکویی، پدیدارشدن دولت به منزله شبان، به منزله کشتی‌بان، به منزله دادگاه یا هر چیز دیگر.
فائز دین پرستی صالح
چکیده
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می‌دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچکتر شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافتههای مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.
صفیه سادات هاشمی؛ ابوالقاسم عربیون
چکیده
همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می‌کنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمانهای مختلف برای حل ...
بیشتر
همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می‌کنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمانهای مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته میشود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان‌سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه‌های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک‌ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می‌تواند همکاری میان سازمانهای مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری‌های میان‌سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری‌های میان‌سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگیهای فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان‌سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.
حمید احمدی؛ برهان سلیمی
چکیده
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی ...
بیشتر
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاستها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می‌پردازد که در شکلگیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشتهاند. شبهرسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش‌های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت‌های کاتولیک و یهودی، رقابت‌های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمانها و جنبشهای سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست‌های پروتستان و محافظهکاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.
غلامرضا حداد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو میکند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظمهای کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظمها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور همزمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهومپردازی میشوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود همزمان ساختارهای موازی و سلسلهمراتبی از نقشهای اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، بهعنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایهداری رانتیر» مفهومپردازی شده است.
سیاستگذاری عمومی
یاسر روستایی حسین آبادی
چکیده
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، بهعنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، میکوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاستگذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار ...
بیشتر
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، بهعنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، میکوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاستگذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی میشود. بااین‌حال بروز بحرانهای روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش‌‌های تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-محور (مجرا) و شهروند-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش‌‌بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.
دولت
مظاهر ضیایی
چکیده
این مقاله ناپایداری تاریخی دولتها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می‌داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولتها در ایران بهعنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا ...
بیشتر
این مقاله ناپایداری تاریخی دولتها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می‌داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولتها در ایران بهعنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا بدون جزایر آنها) شناسایی شد. سپس آنها برحسب میزان اهمیت برای آسیای مرکزی ناحیه بندی، برحسب زمان شروع تأثیرپذیری، 500 ق.م. (زمان اتمام سرزمین بی مدعی در این منطقه)، دوره بندی و با تلفیق آنها، برحسب میزان تأثیرپذیری از دولتهای آسیای مرکزی به چهار دسته تقسیم شدند: الف) آسیای مرکزی، ب)زیاد متأثر، ج)کم متأثر و د)غیر متأثر. تحلیل‌های آماری معتبر بودن گروه‌بندی‌ها، کاهش میانگین و افزایش ضریب تغییرات عمر دولتها متناسب با افزایش تأثیرپذیری را نشان می‌دهد؛ طوری که میانگین عمر دولتها در گروهها گاه حدود 8 برابر یکدیگرند. تحلیل رگرسیونی معلوم کرد این ناحیه بندی و دستهبندی به ترتیب حدود 29% و 43% از تغییرات در عمر دولتهای اوراسیا را طی 4600 سال توضیح می‌دهند. بررسی ناپایداری دولت در ایران هم بهعنوان بخشی از ناحیه‌ی هم‌جوارِ آسیای مرکزی در بحث گروه‌بندی‌ها و هم در یک بخش مستقل انجام و برای آن‌یک دوره بندی، شامل 3000 ق.م - 600 م، 600 - 1000، 1000- 1250 و بعد از 1250، ارائه میشود. حوادث متناظر با مقاطع تغییر دوره‌ها ظهور اسلام، برآمدن سلجوقیان و حملات مغولان است.
سارا کشکر؛ عارفه قنبری فیروزآبادی
چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمانهای ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمانهای ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمانهای ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، ...
بیشتر
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمانهای ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمانهای ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمانهای ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه‌های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارشهای مربوطه که در پایگاه‌‌های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام‌شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره‌گیری از مدل چهار مرحله‌ای جورج بردی داده‌های حاصله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمانهای ورزشی در کشورهای مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت‌‌های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت‌‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانها قرار می‌گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمانهای ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت‌‌های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمانها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره‌برداری نموده و برنامه‌ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحرانهای آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحرانهای آتی در دستور کار خود قرار دهند.
