بهنام مدی؛ محسن برهانی
چکیده
در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل‌بندی‌شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل‌های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود میآید؟ این پژوهش ...
بیشتر
در این نوشته تلاش شده است تا محور نخست اندیشه فوکو یعنی دانش بر اساس دو عرصه تشکیل دهنده آن یعنی کردارهای گفتاری و کردارهای غیرگفتاری، رابطه آنها با یکدیگر، نحوه مفصل‌بندی‌شان و در نهایت چگونگی زایش معنا بررسی گردد. بنابراین پرسش اصلیِ این نوشته این است که بر اساسِ تحلیل‌های دیرینه تبارشناسانه معنا چگونه به وجود میآید؟ این پژوهش تلاش کرده است تا نشان دهد که مفصل‌بندیِ دو عرصه ذاتاً نامتجانس کردارها چگونه دانش را شکل داده و آن را ضرورتاً پارادوکسیکال میکنند و شکافی را در دانش می‌‍سازند که هرگز پرشدنی نیست. بر این اساس، معنا که وجه ظهور جدید یا نحوه جدید پدیدارشدنِ بدن‌هاست محصول همین فرآیند مفصل‌بندی است. روش این پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی و توصیفی است. این مقاله نشان میدهد که این مفصل‌بندی منوط به هیچ اشتراک یا مطابقتی میان این دو عرصه نیست جز آنچه فوکو «انطباق استراتژیک» می‌نامد. از زاویه جامعه ایران، همین روش‌شناسی فوکو در بررسی تحولات معنا شاید به «ما» ایرانیان که همچنان درگیر مسأله سنت و مدرنیته و رابطه با آنها هستیم در تحلیل وضعیت‌مان کمک کند و نشان دهد که بر اساس چه منطقی اجزایی از گفتمان‌مندی‌های سنت حفظ شده و همچنان بر روی بدن‌ها چفت وبست میشوند و اجزایی دیگر فراموش شده، نادیده گرفته شده و یا حتی کتمان می‌گردند. از سوی دیگر این مقاله می‌تواند بنیادی باشد برای توضیح نحوه پدیدارشدنِ دولت در تحلیل‌های فوکویی، پدیدارشدن دولت به منزله شبان، به منزله کشتی‌بان، به منزله دادگاه یا هر چیز دیگر.
فائز دین پرستی صالح
چکیده
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه دادههای ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه دادههای اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان میدهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچکتر شده است. نتایج مقاله نشان میدهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافتههای مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.
صفیه سادات هاشمی؛ ابوالقاسم عربیون
چکیده
همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع میکنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمانهای مختلف برای حل ...
بیشتر
همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع میکنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمانهای مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته میشود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان‌سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه‌های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک‌ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می‌تواند همکاری میان سازمانهای مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری‌های میان‌سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری‌های میان‌سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان میدهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگی‌های فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان‌سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.
حمید احمدی؛ برهان سلیمی
چکیده
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی ...
بیشتر
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاستها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار میدهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می‌پردازد که در شکلگیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشتهاند. شبهرسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالشهای جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت‌های کاتولیک و یهودی، رقابت‌های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمانها و جنبش‌های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست‌های پروتستان و محافظهکاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.
غلامرضا حداد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو میکند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظمهای کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظمها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور همزمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهومپردازی میشوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود همزمان ساختارهای موازی و سلسلهمراتبی از نقشهای اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به‌عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایه‌داری رانتیر» مفهومپردازی شده است.
سیاستگذاری عمومی
یاسر روستایی حسین آبادی
چکیده
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، میکوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار ...
بیشتر
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، میکوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی میشود. بااین‌حال بروز بحران‌‌های روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش‌‌های تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-محور (مجرا) و شهروند-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیشبینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.
دولت
مظاهر ضیایی
چکیده
این مقاله ناپایداری تاریخی دولت‌ها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می‌داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولت‌ها در ایران به‌عنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا ...
بیشتر
این مقاله ناپایداری تاریخی دولت‌ها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می‌داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولت‌ها در ایران به‌عنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا بدون جزایر آنها) شناسایی شد. سپس آنها برحسب میزان اهمیت برای آسیای مرکزی ناحیه بندی، برحسب زمان شروع تأثیرپذیری، 500 ق.م. (زمان اتمام سرزمین بی مدعی در این منطقه)، دوره بندی و با تلفیق آنها، برحسب میزان تأثیرپذیری از دولت‌های آسیای مرکزی به چهار دسته تقسیم شدند: الف) آسیای مرکزی، ب)زیاد متأثر، ج)کم متأثر و د)غیر متأثر. تحلیل‌های آماری معتبر بودن گروه‌بندی‌ها، کاهش میانگین و افزایش ضریب تغییرات عمر دولت‌ها متناسب با افزایش تأثیرپذیری را نشان میدهد؛ طوری که میانگین عمر دولت‌ها در گروهها گاه حدود 8 برابر یکدیگرند. تحلیل رگرسیونی معلوم کرد این ناحیه بندی و دستهبندی به ترتیب حدود 29% و 43% از تغییرات در عمر دولت‌های اوراسیا را طی 4600 سال توضیح می‌دهند. بررسی ناپایداری دولت در ایران هم به‌عنوان بخشی از ناحیه‌ی هم‌جوارِ آسیای مرکزی در بحث گروه‌بندی‌ها و هم در یک بخش مستقل انجام و برای آن‌یک دوره بندی، شامل 3000 ق.م - 600 م، 600 - 1000، 1000- 1250 و بعد از 1250، ارائه میشود. حوادث متناظر با مقاطع تغییر دوره‌ها ظهور اسلام، برآمدن سلجوقیان و حملات مغولان است.
سارا کشکر؛ عارفه قنبری فیروزآبادی
چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمانهای ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمانهای ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمانهای ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، ...
بیشتر
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمانهای ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمانهای ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمانهای ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه‌های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارش‌‌های مربوطه که در پایگاه‌‌های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام‌شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره‌گیری از مدل چهار مرحله‌ای جورج بردی دادههای حاصله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمانهای ورزشی در کشورهای مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت‌‌های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت‌‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانها قرار می‌گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمانهای ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت‌‌های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمانها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره‌برداری نموده و برنامه‌ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران‌‌های آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران‌‌های آتی در دستور کار خود قرار دهند.
امیر مسعود شهرام نیا؛ خیراله خیری اصل
چکیده
در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید میشود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام میشود و بررسی سیاستهای حزبی دولتی مورد غفلت واقع میشود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاستهای حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن ...
بیشتر
در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید میشود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام میشود و بررسی سیاستهای حزبی دولتی مورد غفلت واقع میشود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاستهای حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظامهای سیاسی سیاستهای حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ میکنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا میگذارند. از اینرو در این مقاله رویکرد سیاستهای حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی میشود. پرسش اساسی این است که سیاستهای حزبی در ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی در آلمان چه تفاوتهایی دارد و این تفاوتها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران میگذارند؟ به‌زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاستهای حزبی دولتی ایران رویکردی کنترلکننده و محدودکننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکلگیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.
مهدی مرادی برلیان؛ علی اکبر گرجی ازندیانی
چکیده
آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می‌گیرد ارائۀ خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن‌پاره اساسی می‌داند که بدون آنها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعۀ سرسپرده، گستره‌مندی و بروز ارادۀ حاکمیتی در قالب قانون، شالوده‌های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش ...
بیشتر
آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می‌گیرد ارائۀ خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن‌پاره اساسی می‌داند که بدون آنها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعۀ سرسپرده، گستره‌مندی و بروز ارادۀ حاکمیتی در قالب قانون، شالوده‌های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه‌های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار میدهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالشهای گوناگون برای این شناسه‌ها، همچنان می‌توان بر پایداری آنها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به‌گونه‌ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی‌های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان‌ها در واقع ناشی از خطای یکسان‌سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش‌های زیر است: 1ـ فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی‌هایی برساخته شده است؟ 2ـ آیا دولت و حکومت را می‌توان پدیده‌هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان‌سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3ـ آیا با وجود چالش‌هایی همانند شکلگیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن می‌توان همچنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه‌های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟
جامعه شناسی سیاسی
محمدحسین پناهی؛ فرشاد جمالی
چکیده
یکی از پردامنه‌ترین مناقشه‌های سالیان اخیر بین حوزه آموزش‌وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش است. این مهم به‌عنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب‌شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب ...
بیشتر
یکی از پردامنه‌ترین مناقشه‌های سالیان اخیر بین حوزه آموزش‌وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش است. این مهم به‌عنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب‌شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش با اتخاذ رویکرد انتقادی دولت در جامعه «جوئل میگدال» بوده است. رویکرد مذکور ضمن ارائه شواهدی تجربی و انجام تحقیقاتی میدانی، به فرآیند اتخاذ تصمیمات دولتی و اجرای آنها با دیدگاه دیگری به‌جز دیدگاه حاکم وبری می‌پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته در جهت جمع‌آوری داده‌ها همچنین با استفاده از فن تحلیل مضمون جهت تحلیل مصاحبه‌ها انجام‌گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، همان‌طور که نظریه میگدال پیشبینی میکند، دولت جمهوری اسلامی ایران یک تشکیلات یکپارچه‌ای که به‌راحتی بتواند قوانین مصوب خود را اجرایی کند، نیست، بلکه هم در درون (ترجیحات سلیقه‌ای مقامات اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاهی و...) و بیرون آن متأثر از ساختار جامعه شبکه‌ای (نفوذ گروهها و جریان‌های سیاسی اجتماعی و...) رقابت‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد که این امر مانع از اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و اسناد و قوانین مشابه می‌گردد.
عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن
چکیده
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی ...
بیشتر
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی(عدالت و توسعه) طی سالهای گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونهای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسیشکننده به «آنوکراسی» تبدیل میکند. در این دولت، درحالیکه برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدارگرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافتههای مقاله نشان میدهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر بهویژه اعمال خشونتهای شدید علیه گولنیستها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار میآید. دادههایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی ـ تحلیلی پردازش شده است.
محبوبه کریم دوست بلالمی؛ هادی نوری
چکیده
پژوهش پیش‌روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت‌های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت‌های میان‌رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه‌های اجتماعی در تمدن‌های پیشا‌آریایی و بین‌النهرین است. چارچوب تحلیل ...
بیشتر
پژوهش پیش‌روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت‌های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت‌های میان‌رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه‌های اجتماعی در تمدن‌های پیشا‌آریایی و بین‌النهرین است. چارچوب تحلیل بر مبنای معیار نحوه اعمال قدرت دولت بر جامعه است که شامل دو نوع ساخت قدرت یک‌جانبه (یا افقی) و ساختار قدرت دوجانبه (یا افقی) می‌باشد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است که با مقایسه واحدهای اجتماعی کلان به کشف تفاوتها و شباهت‌های بین جوامع می‌پردازد و برای گردآوری داده‌ها از روش اسنادی دست‌اول و دست‌دوم استفاده شده است. نتایج بدست‌آمده حاکی از این است که تمام تمدن‌های بومی فلات ایران از ساختار سیاسی افقی برخوردار بودند و تنها در جیرفت است که می‌توان با وضوح کم از احتمال یک دولت متمرکز سخن گفت. در حوزه بین‌النهرین، تمدن‌های اکد و آشور از ساختار سیاسی عمودی برخوردار بودند و تمدن‌های سومر و بابل در دوره نخست ساختار افقی داشتند که به ساختار عمودی در دوره دوم تغییر ماهیت دادند. نتیجه پژوهش این است که می‌توان از وجود دو سنت سیاسی متفاوت در دو حوزه تمدنی فلات ایران و بین‌النهرین سخن گفت که اولی مبتنی بر تقسیم قدرت و دومی مبتنی بر تمرکز قدرت بود.
علی سرزعیم
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده میشود که رویکرد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده میشود که رویکرد جامع‌تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلندمدت را توجیه میکند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک میکند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه‌ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم‌بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود میشود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این‌صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن میشوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.
فرزین رحیمی زنوز؛ شهروز شریعتی
چکیده
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری‌های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی ...
بیشتر
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری‌های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخصهای ثبات و امنیت در این کشور بررسی و میکوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به دادههای آماری، نسبت دو مقولة آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست‌محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان میدهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالشهای جدید امنیتی در حوزه‌های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته‌اند به جز در زمینة امنیت زیست‌محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخصهای امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می‌تواند مورد توجه دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
مهدی فرجی؛ بهزاد قاسمی
چکیده
پس از شکلگیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دورۀ قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبۀ اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحلۀ تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه‌طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش ...
بیشتر
پس از شکلگیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دورۀ قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبۀ اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحلۀ تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه‌طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد. حبل‌المتین که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می‌کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده و مشروطیت را بر اساس ایدۀ تفکیک شرع از عرف ترویج میکند. پرسش اساسی مقاله این است که حبل‌المتین بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایدۀ مزبور را تبیین و ترویج می‌کرد؟ یافتههای تحقیق بر اساس روش توصیفی ـ تبیینی نشان میدهد، پس از آنکه مشروطیت مغایر با شرع تلقی شد؛ این نشریه تبیین عرفی خود را از مشروطه بر اساس جواز فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشۀ دولت مدرن و شرع مطرح میکند.
جامعه شناسی سیاسی
سیده لیلا ساداتی؛ شجاع احمدوند
چکیده
بسیاری از وجوه دولت مدرن در سالهای منجر به انقلاب مشروطه، در ادبیات سیاسی آن دوران بازتابی معنادار پیداکرده است. برخی از آثار آن دوره در عین سادگی، متضمن مهمترین مضامین شکلگیری دولت-ملت جدید در ایران بودند. سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ به‌عنوان اثری انتقادی با ماهیت روایی ازجمله مهمترین این آثار است. این کتاب از سویی با نهایت دقت ...
بیشتر
بسیاری از وجوه دولت مدرن در سالهای منجر به انقلاب مشروطه، در ادبیات سیاسی آن دوران بازتابی معنادار پیداکرده است. برخی از آثار آن دوره در عین سادگی، متضمن مهمترین مضامین شکلگیری دولت-ملت جدید در ایران بودند. سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ به‌عنوان اثری انتقادی با ماهیت روایی ازجمله مهمترین این آثار است. این کتاب از سویی با نهایت دقت به ترسیم وضعیت سیاسی-اجتماعی آن دوره اهتمام می‌ورزد، و از سوی دیگر به مقایسهای ظریف میان وضعیت موجود جامعه ایران با جوامع موسوم به پیشرفته در مغرب زمین می‌پردازد. ازاین‌رو، هدف مقاله نشان دادن جایگاه برخی از مهمترین مضامین موجود در ادبیات سیاسی آن دوره و نقش آنها در ترسیم هر دو سوی قطب آرمان‌شهر/ تباه‌شهر موردنظر مخالفان تداوم وضع موجود بود. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام‌شده و با استخراج کدها، مقولات و مضامین موجود در جلد نخست این اثر –که از اهمیت سیاسی و اجتماعی برخوردار است-، میکوشد تا الگویی از مضامین مربوط به دولت و ملت را بازخوانی کند. مهمترین یافته این پژوهش که با تأکید بر «غرب» به‌عنوان «دیگری فرادست»، به موضوع شکلگیری خودانگاره ایرانی در چارچوب مفاهیم «خود کهتری فرهنگی» و «ذهنیت استعماری» می‌پردازد، نشانگر آن است که با تصور وجود نگاه تحقیرآمیز از سوی غرب و برتر شمردن هر آنچه به دیگری مرتبط است، هر آنچه مربوط به خود را خوار خفیف شمرده میشود. بدین ترتیب، برخی از ریشه‌های خود کهتری فرهنگی امروزین را می‌توان در چهارچوب ذهنیت استعماری در متون آن دوره که رؤیایی با غرب مسئلهای محوری بود، ردیابی کرد.
محبوبه همتی؛ مرتضی علویان
چکیده
دولت پریبندال به‌عنوان یکی از مصادیق دولت‌های فاسد، گونهای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه میکنند. اساساً دولت پریبندال محصول عواملی چون ادراکات ذهنی نخبگان و اعتماد و فرهنگ آمریت –تابعیت در سطح فرهنگی، مشروعیت و ایدئولوژی در سطح سیاسی و رانتیریسم و دولت ...
بیشتر
دولت پریبندال به‌عنوان یکی از مصادیق دولت‌های فاسد، گونهای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه میکنند. اساساً دولت پریبندال محصول عواملی چون ادراکات ذهنی نخبگان و اعتماد و فرهنگ آمریت –تابعیت در سطح فرهنگی، مشروعیت و ایدئولوژی در سطح سیاسی و رانتیریسم و دولت بزرگ در سطح اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز میکند که پیامدهای دولت پریبندال در ایران در زمان پهلوی دوم چیست؟ فرضیه مقاله پیامدهای چنین دولتی را در دو سطح، پیامدهای فردی و پیامدهای سیستمی جست‌و‌جو میکند. چارچوب نظری مقاله با الهام از آرای «ماکس وبر» و تئوری دولت پریبندال «ریچارد ژوزف» ارائه میشود. در مدل تحلیلی مقاله دولت پریبندال به‌عنوان متغیر مستقل و پیامدهای آن در سطوح فردی و سیستمی به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشوند. به لحاظ روشی، نوع تحقیق کیفی و رویکرد مقاله توصیفی–تحلیلی و روش تحقیق مبتنی بر تحلیل کتابخانه‌ای- اسنادی است. یافتههای مقاله حاکی از آن است که دولت پریبندال در سطح فردی منجر به الیناسیون یا ازخودبیگانگی و در سطح سیستمی منجر به ظهور پنج نوع بحران مشروعیت، کارآمدی، هویت، انباشت و هژمونی خواهد شد.
علیرضا اسدپورطهرانی؛ مسعود راعی دهقی
چکیده
< p>با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
< p>با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت می‌تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
علیرضا علی صوفی؛ محمدرضا صادقی
چکیده
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی ...
بیشتر
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سالهای بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به‌طور یکجا بی‌اثر می‌کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می‌داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده‌ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافتههای تحقیق نشان می‌دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.
علی اکبر مختاری؛ محمود شفیعی
چکیده
میزان تعهدات و مسئولیت‌های دولت رابطه مستقیمی با گستردگی آن دارد. ارزش‌ها و گرایشات جامعه می‌تواند مشوق فراگیری دولت بوده و یا با گسترش آن در تضاد باشد و مرزهای آن را تحدید کند. دولت‌گرایی و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب در ایران روندی فزاینده دارد. نگرش‌ها و ایستارهای ایرانیان نسبت به دولت در این روند فزاینده تعیین کننده است. این پرسش ...
بیشتر
میزان تعهدات و مسئولیت‌های دولت رابطه مستقیمی با گستردگی آن دارد. ارزش‌ها و گرایشات جامعه می‌تواند مشوق فراگیری دولت بوده و یا با گسترش آن در تضاد باشد و مرزهای آن را تحدید کند. دولت‌گرایی و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب در ایران روندی فزاینده دارد. نگرش‌ها و ایستارهای ایرانیان نسبت به دولت در این روند فزاینده تعیین کننده است. این پرسش مطرح میشود که چه رابطه‌ای میان رشد دولت‌گرایی در ایران پس از انقلاب و فرهنگ سیاسی ایرانی وجود دارد؟ این پژوهش با بهره‌گیری از این چارچوب نظری که رابطه بین فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی را مستقیم و مقوم می‌داند، گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی را در مولفه‌های سه‌گانه سنتی، اسلامی و مدرن فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار میدهد. بر طبق یافته‌ها، گذشته استبدادی موجب تداوم ویژگی‌هایی چون اقتدارگرایی، بی‌اعتمادی و خودمداری شده است که هریک از این خصوصیات شخصیتی، تمرکزگرایی و گسترش دولت را قوام می‌بخشد. استیلای فرهنگ دینی به دولت دینی مشروعیت و قداست میدهد، بر مسئولیت‌های دولت افزوده و گستردگی دولت را به مثابه گستردگی اسلام ترویج میکند. همچنین گزینش‌ها و کژتابی‌های ایرانیان از مدرنیته موجب توجیه دولت‌گرایی و بیشینه شدن ساختار سیاسی گردیده است.
امید شکرانه؛ مسعود اخوان کاظمی
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تئوری بحران می‌پردازد. لوسین پای با طرح این تئوری بر این نظر است که برای تحقق توسعه مطلوب، یک نظام سیاسی باید از سلسله بحران‌هایی به صورت موفقیت‌آمیز عبور کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی چه نقشی داشته است؟ یافتههای تحقیق حاکی از ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تئوری بحران می‌پردازد. لوسین پای با طرح این تئوری بر این نظر است که برای تحقق توسعه مطلوب، یک نظام سیاسی باید از سلسله بحران‌هایی به صورت موفقیت‌آمیز عبور کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی چه نقشی داشته است؟ یافتههای تحقیق حاکی از آن است که با کنار رفتن حاکمیت دیکتاتوری در سال 1320، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی شده و فراهم شدن فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، انگیزه مردم را نسبت به مشارکت سیاسی دو چندان کرد. اما با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، دوره جدیدی از حاکمیت استبداد در ایران آغاز شد. استبداد سیاسی، عدم رشد و ناکارآمدی احزاب، فقدان انتخابات آزاد، سرکوب آزادی‌ها و حقوق سیاسی مردم، ضعف شدید تشکل‌های مردمی و عدم آزادی مطبوعات و مواردی از این قبیل سبب گردید که حکومت پهلوی با بحران مشارکت سیاسی مواجه شود. تداوم بحران مشارکت در حکومت پهلوی و بی‌توجهی ارکان حکومت به حل بحران مذکور، باعث شد تا زمینه‌های سقوط رژیم پهلوی فراهم گردد. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علّی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است.
دولت
الهه صادقی؛ سمانه موحدی
چکیده
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله‌ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این ...
بیشتر
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله‌ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص مبانی و شاخصهای دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه‌های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می‌تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده‌دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می‌تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، مبانی و شاخصهای دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافتههای این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکلگیری دولت اسلامی در سایه شاخص‌هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم‌سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.
دولت
مسعود اخوان کاظمی؛ گلناز نریمانی
چکیده
اگرچه حکومت تاریخی به درازنای زیست بشری دارد، اما دولت پدیده نسبتاً جدیدی است که بهویژه در قالب مدرن آن، بیش از چند قرن از عمر آن نمی‌گذرد. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قانونی را کنترل و آن را به صورتی مشروع اعمال میکند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد. در طول تاریخ و طی دوران گذشته، دولت‌های زیادی ...
بیشتر
اگرچه حکومت تاریخی به درازنای زیست بشری دارد، اما دولت پدیده نسبتاً جدیدی است که بهویژه در قالب مدرن آن، بیش از چند قرن از عمر آن نمی‌گذرد. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قانونی را کنترل و آن را به صورتی مشروع اعمال میکند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد. در طول تاریخ و طی دوران گذشته، دولت‌های زیادی در اقصی نقاط جهان شکلگرفته و هر یک بنا به دلایل مختلفی بعد از مدتی به نقطه فروپاشی رسیدهاند. باوجودی که دولت در مقایسه با حکومت از دوام و بقای بیشتری برخوردار است و به عبارتی، «کموبیش دائمی» است، اما نظریهپردازان سیاست اغلب چگونگی شکلگیری دولت‌ها را موردتوجه قرار می‌دهند، ولی این نکته که آنها تحت چه شرایطی از هم فرومیپاشند، کمتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که در تحت چه شرایطی، یک دولت می‌تواند از بین رفته و یا از هم فروبپاشد؟ در تلاش برای یافتن زمینهها و عوامل فروپاشی و سقوط دولت‌ها، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نظری تحلیل سیستمی، ضمن تشریح اشکال مختلف فروپاشی دولت، علل و دلایل مختلفی را در سطوح داخلی و خارجی مورد تبیین و تحلیل قرار داده است.
حدیث آسمانی کناری؛ سید محمد طباطبائی
چکیده
دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده ...
بیشتر
دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده از گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات پای میز مذاکره در قالب دیپلماسی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با این همه، هیچ یک از این راه‌ها (استراتژی و دیپلماسی) نتوانستند به تنهایی صلح پایداری را برای دنیا به ارمغان بیاورند. در نتیجه لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی بیش از پیش آشکار شد. این مقاله برآن است تا به بررسی چیستی دیپلماسی نظامی به عنوان رهیافتی نوین در تبیین مسائل راهبردی پرداخته و نقش این رهیافت را در سیاست خارجی دولت‌ها مورد مداقه قرار دهد»؟ فرضیه اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی، شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، جهت دستیابی به مقاصد صلح‌آمیز، اجتناب از خشونت نظامی و افزایش بازدارندگی است» که از سوی دیگر به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی بهویژه نزد قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان میدهد که «اتخاذ چنین رویکردی سبب افزایش توانمندی کشورها در پیگیری اهداف سیاست خارجی و به تبع، افزایش قدرت و نقش‌آفرینی آنها در عرصه تحولات بین‌المللی میشود».
