سیاستگذاری عمومی
مجید وحید
چکیده
ما در این مکتوب کوشیده‌ایم بر سیر تحول مطالعات سیاستگذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته‌ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود ...
بیشتر
ما در این مکتوب کوشیده‌ایم بر سیر تحول مطالعات سیاستگذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته‌ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه‌ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاستگذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش‌های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه‌ای از مفاهیم، نظریات، روش‌ها، رهیافت‌ها و پرابلماتیک‌ها را ایجاد نمود تا علم سیاستگذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس‌هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می‌تواند پُرروشنگر باشد.
اندیشه سیاسی
کیومرث اشتریان
چکیده
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت‌های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت‌های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت‌های منطقه‌الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری می‌توانند با ...
بیشتر
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت‌های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت‌های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت‌های منطقه‌الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری می‌توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیمکار ملی به شکل «ملوکالطوایفی دیوانی» در همهجا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزههای سیاستی می‌‌شود، نادیده گرفتهشده است. این در حالی است که مفهوم منطقه‌الفراغ، جهتگیریهایی کلی به سیاستهای عمومی می‌دهد که می‌تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.
سیاستگذاری عمومی
یاسر روستایی حسین آبادی
چکیده
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب می‌‌آید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار ...
بیشتر
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب می‌‌آید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می‌‌شود. بااین‌حال بروز بحران‌‌های روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش‌‌های تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-محور (مجرا) و شهروند-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش‌‌بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.
سید روح اله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی
چکیده
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می‌توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگی‌های بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم‌خوانی دارد، می‌تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آن‌ها برای اقدامات ...
بیشتر
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می‌توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگی‌های بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم‌خوانی دارد، می‌تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آن‌ها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به‌عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه‌ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخص‌های دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصلاحات سال‌های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده‌سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون‌گذاری، سیاستگذاری عمومی و اجرای برنامه‌های اجتماعی‌اش و از طریق ایجاد نوعی بی‌نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به‌مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهم‌ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین‌رو، می‌توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.
