شجاع احمدوند
چکیده
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله میکوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را می‌توان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، ...
بیشتر
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله میکوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را می‌توان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح‌پذیری ردیابی کرد. هدف مقاله آسیب‌شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت از طریق بررسی نسبت آنها با شاخصهای علم و شبه‌علم است. روش ما فراترکیبی است که به دنبال تجزیه یافته‌ها، بررسی آنها، کشف ویژگیهای اساسی پدیده‌ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه‌علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیدهای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف‌بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک‌ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک‌ترند و وجه برجسته آنها شبه‌علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت‌پژوهی در ایران بیشتر شبه‌علمی بوده و در تحلیل‌های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال‌های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.
میثم قهرمان
چکیده
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر میگیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی ...
بیشتر
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر میگیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظری غیرمعرفت‌شناختی چگونه می‌توان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه‌ای که با بهرهگیری از روش درون‌ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت‌شناسانه) تنظیم شده بدین شرح است که در رویکرد غیرمعرفت‌شناسانه به حکمرانی اسلامی که می‌توان آن را «حکومتمندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون‌ماندگار سوژه‌ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه‌ها را به واسطه نسبت‌های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه‌آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه‌های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت میکند. مهمترین نمونه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت‌شناسانه اسلامی‌ای (حکومتمندی اسلامی) را می‌توان در اسلام جاری در زیست سوژه‌های انقلابی در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
رضا نصیری حامد؛ سارویه مذهبی
چکیده
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ...
بیشتر
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ساختار اداری و اجرایی برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش‌برانگیز انقلابیون است. مدعای نوشتار حاضر آن است که فراتر از تعارض‌ها و اختلافات موردی و خاص، ریشه این قضیه در مسئله «دولتسازی» است. درواقع انقلابیون به سبب حساسیت به ارزش‌های انقلاب، از پذیرش ماهیت دولت و اقتضائات ناگزیر آن ازجمله تمرکز قدرت اجرایی در اختیار دولت و نیز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومی در آن ابا دارند و ازاین‌رو اغلب نگرشی تقلیل گرایانه به دولت دارند که سبب میشود حتی دولتهای انقلابی هم در این وضعیت بغرنج به‌تدریج بخش مهمی از مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهند. بدین منظور و برای آنکه اهمیت این قضیه به‌مثابه امری ساختاری و نه‌فقط شخص و دولتی خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدی‌نژاد» تمرکز می‌گردد؛ چراکه گفتمان این دولت و حامیان آن حداقل در بدو روی کار آمدن آن، دولتی انقلابی تصویر می‌شد اما مشکل مذکور در خصوص ناسازگاری انقلابی گری و منطق عملکرد در قالب دولت در این دولتها نیز خود را به شکل ملموسی نشان داد.
افشین کرمی
چکیده
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، ...
بیشتر
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و داراییها. کشورهای جهان به میزان بیسابقهای در حال تقویت مرزهای بینالمللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بینالملل و مفهوم تازهای از ایدۀ مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیدهای جهانی میداند؛ پدیدهای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانیشده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز میتواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالشهایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی میتواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش میشود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی ـ جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
سید روح اله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی
چکیده
در مطالعات امنیتی، دولتها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که میتوانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگیهای بارز چنین دولتهایی که با ویژگی یک دولت حداکثری همخوانی دارد، میتواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات ...
بیشتر
در مطالعات امنیتی، دولتها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که میتوانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگیهای بارز چنین دولتهایی که با ویژگی یک دولت حداکثری همخوانی دارد، میتواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی بهعنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه‌ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخصهای دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اصلاحات سال‌های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده‌سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون‌گذاری، سیاستگذاری عمومی و اجرای برنامه‌های اجتماعی‌اش و از طریق ایجاد نوعی بی‌نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به‌مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهمترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین‌رو، می‌توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.
حجت کاظمی
چکیده
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولتهای ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه ...
بیشتر
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولتهای ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت‌ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافتههای مقاله نشان میدهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آنها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکلدادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می‌شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانهای استفاده شده است.
ماندانا تیشه یار
چکیده
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه ...
بیشتر
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگیهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخصهای نظریههای کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شدهاند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاستهایی که در برخی جوامع غربی به شکلگیری سامانههای مردم‌سالار انجامیدهاند، در دیگر جوامع میتوانند زمینهساز و ابزار دست دولتمردان برای شکلدهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.
محمدسالار کسرایی
چکیده
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده ...
بیشتر
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوتهای مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به طرح و نقد این دیدگاهها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت‌‌ها و تناقض‌‌های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاههای ارائه‌شده است که میتواند ادبیات نظری و تجربی این دورۀ تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده‌ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاهها را نشان میدهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته‌های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژههای آن در دورۀ جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژههای دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشدهاند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه از جنبه‌های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه‌ها و اقدامها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.
مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو ...
بیشتر
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولتها، به‌عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعۀ این مفهوم معرفی می‌شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسألۀ اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی میشود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می‌نمایاند. بر این اساس، مقالۀ پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی میکند. همچنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم‌شناسی (به‌ویژه، جرم‌شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می‌شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم‌اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون‌گذاری در ایران می‌نامند، گره زده میشود. مقاله نتیجه میگیرد که سامانۀ کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به‌ویژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت‌تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازهای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله میتواند نمایان‌گرِ یک سیاستِ دوگانۀ میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین‌المللیِ مربوط به حق‌ها و آزادی‌های بنیادی باشد.
علیرضا سمیعی اصفهانی
چکیده
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری ...
بیشتر
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولتسازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگیهای ساختار نظام بینالمللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیتجویی را در قالب جهتگیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشنتر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولتسازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی ـ امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقعگرایی ساختاری و نظریه دولتسازی به کارگرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورتهای ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقهای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بینالملل بر امنیتی ـ نظامیشدن سیاستهای دولتسازی رژیم پهلوی دوم به شمار میآید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری دادهها، کتابخانهای ـ اسنادی است.
آریابرزن محمدی قلعه تکی
چکیده
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، ...
بیشتر
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوبکویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل میشود. با وجود اینکه گفته میشود دولتهای رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت‌های فسیلی و همچنین در زمینه‌های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی‌رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شدهاند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده میشود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر میرسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان‌ها، محدودیت‌ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص میکند.ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت ...
بیشتر
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت سرمایه»، «بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره»، «جابجایی فزایندۀ طبقاتی» و «تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی»)، جامعه به تدریج در مسیر «عدم تعادل‌های بزرگ»، «انقطاع تاریخی همه‌جانبه» و درنهایت، ورود به یک «وضعیت استثناء جبری» قرار میگیرد. نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را «مسأله بنیادی ایران» می‌نامد و فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار مرحلۀ «تکوین اولیه»، «دگرگونی بزرگ»، «آستانگی»، و «ساعت وضعیت استثناء جبری» معیّن میکند. به‌زعم وی، با آغاز «مرحلۀ آستانگیِ وضعیت استثناء جبری» و بویژه با فرارسیدن «ساعت وضعیت استثناء»، شرایط اگزیستانس نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی دگرگون میشود و آنها احساس می‌کنند وارد مرحلۀ تاریخی جدیدی شدهاند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد در جامعه رشد می‌یابد. از دید نویسنده، هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست و همواره امکان بازاندیشی وجود دارد؛ بااین‌حال، هم نخبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی، هر دو در معرض چند پارادوکس بزرگ خاصّ و مشخّص قرار می‌گیرند.
تاریخ
مهدی میرکیایی
چکیده
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و ...
بیشتر
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و نگهداری تأسیسات آبی ناگزیر بوده است. اما جدا از نظریه‌پردازی‌هایی که در این حوزه انجام شد،که به‌ویژه از دیدگاههای مارکس و ویتفوگل متأثر بودند، داده‌های فراوانی از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به دست میآید که نشانگر دخالت حداقلی دولت در نظام‌های آبیاری و آب‌رسانی بوده است. پرسش اینجاست که چه شواهدی از عدم دخالت دولت قاجاریه در فراهم کردن آب روستاها و شهرها وجود دارد؟ چه عللی عدم دخالت دولت را تشدید می‌کرد و مردم به چه صورت جای خالی دولت را در این فرایند پر می‌کردند؟ فرض ما این است که تعداد انبوه قنات‌ها و سدهای ویران و چاه‌ها و نهرهای خشک، گواه آن است که دولت قاجاریه وظیفه‌ای را در این زمینه بر عهده نمی‌گرفت. حکام ولایات عموما تنها برای زمین‌ها و روستاهایی که مالک آنها بودند امکانات آب‌رسانی را فراهم می‌کردند و دولت مرکزی در مواردی اندک، اگر سود سریعی را متصور بود، به احداث یا تعمیر این تأسیسات دست می‌زد. در سراسر کشور، احداث و لایروبی و تعمیر تأسیسات آبی عموما با سرمایه ملاکان و نیروی کار رعایا انجام می‌شد. همیاری مردم برای ساخت و تنقیه این تأسیسات و مشارکت جمعی آنها در منازعات آبی، تظلم‌ها، بست‌نشینی‌ها و تدوین نظام تقسیم آب موجب شکلگیری محافل خودسامان و انسجام بیشتر آنها می‌شد. روش پژوهش، توصیفی-تبیینی با تکیه‌بر اسناد درجه اول به‌ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از دیدگاه «پاتریشیا کرون» در تشریح دولتهای حداقلی در جهان ماقبل صنعتی است. پیش‌ازاین، پژوهش مستقلی پیرامون دخالت حداقلی دولت قاجاریه در مسئله آب منتشرنشده است.
جامعه شناسی سیاسی
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایۀ سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکلگیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح میدهد.[1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به‌سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه‌های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل ...
بیشتر
نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایۀ سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکلگیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح میدهد.[1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به‌سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه‌های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل یوتوپیا و سیاست زندگی طبقاتی»)، جامعه وارد فرایند مداوم بازآفرینی و خلق یک وضعیت وجودی نو با خصلت «خوداتکایی و خودگردانی» میشود. نویسنده این وضعیت وجودیِ درحال ایجاد در ایران را «تکوین جامعۀ پسااوتوریته شرقی» می‌نامد و سه‌پایۀ اصلی آن را (نخست؛ «شکلگیری یک ضدّالاهیات سیاسی در جامعه با اتکاء به مفهوم الاهیاتی وضع بی‌گناهی»، دوّم؛ «یأس از امکانیّت انقلاب سیاسی یا هراس جمعی از عواقب آن» و سوّم؛ «گرایش فزاینده به انقلاب روزمرۀ اجتماعی به مثابۀ بدیلی اضطراری برای انقلاب سیاسی) میداند. از دید وی، در فرایند تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی، نوعی «زایش طبقاتی جدید» رخ میدهد و به «تولّد یک طبقه اجتماعی خودآیین» و «آغاز خودآیینی طبقاتی در تاریخ ایران» می‌انجامد. به زعم نویسنده، طبقۀ جدید خودآیین سه‌پایۀ اصلی جامعه پسااوتوریته شرقی را بیش از پیش بسط میدهد و بدین سان، وضعیت خاصّی در جامعه ایران پدیدار میشود که نویسنده آن را «جامعه واحد با دو قلمرو اجتماعی متعارض» (نخست؛ «قلمرو اجتماعی اوتوریته» و دوّم؛ «قلمرو اجتماعی ضدّاوتوریته») می‌نامد. با گذشت زمان و به‌ویژه بر اثر تحوّل نسلی رهبران، تعارض میان این دو قلمرو اجتماعی بر سر «نظم، منافع و بقاء» شدّت می‌یابد و زمینه برای آغاز یک دیالکتیک فراگیر در جامعه هموار میشود. نویسنده این رخداد خاصّ را «دیالکتیک اوتوریته‌گرایی اجتماعی رسمی با ضدّاوتوریته‌گرایی اجتماعی غیررسمی» می‌نامد و سنتز تدریجی آن را بروز «بحران پراکسیس دوسویۀ نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در جامعه» میداند.[1]. این مقاله، امتداد مقاله «قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران؛ شالوده و شرایط امکان» (ستاری 1401) است.
قاسم خرمی
چکیده
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار ...
بیشتر
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایهداری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده‌های اسنادی مستخرج از گزارش‌های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به‌ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست‌گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل‌های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب‌نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان میدهد که در بزنگاه شکلگیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه‌ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت‌بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم‌گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاستهای اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایهداری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه‌های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.
رکسانا نیکنامی
چکیده
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ ...
بیشتر
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ به‌گونه‌ای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر میرسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکلگیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری دادهها به طور توامان کتابخانهای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای آزمون فرضیه، یافتههای این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهره‌برداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج می‌برد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعین‌حال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.
مهدی زیبائی
چکیده
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته میشود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی ...
بیشتر
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته میشود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه‌سازی قوه قهریه در دستان دولتها داشتند. حال این پرسش مطرح میشود، چرا فرآیند دولتسازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر میرسد نقش بازیگران بینالمللی در شکلگیری دولت مدرن خاورمیانه‌ای باعث شد تا اکثر دولتهای منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریانهای اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرتهای بینالمللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می‌آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار میکوشد ضمن اشاره به دیدگاههای رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی، ریشه‌های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعه‌شناسی تاریخی روابط بینالملل بررسی نماید.
دولت
احمد زارعان
چکیده
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی ...
بیشتر
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه‌های شبه‌نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریانهای سیاسی عراقی محسوب می‌شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه‌های شبه‌نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده‌اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکلگیری یک‌نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، دادهها با مراجعه به منابع کتابخانهای و برخط گردآوری‌شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته‌اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل‌دهنده آن چگونه بوده است؟ یافتههای مقاله نشان میدهد رابطه دولت عراق با گروه‌های شبه‌نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به‌گونه‌ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه‌ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه‌ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست‌ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آنها اعمال‌شده است.
جامعه شناسی سیاسی
نصیر عبادپور
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های نهادینه‌تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاستهای فرهنگی حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت‌های ایرانی و همچنین سیاستگذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش‌های این ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های نهادینه‌تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاستهای فرهنگی حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت‌های ایرانی و همچنین سیاستگذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش‌های این حوزه و تضعیف این نهاد در جامعه ایران طی دهه‌های اخیر مواجه هستیم. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش همبستگی و رویکرد نهادگرایی به مفهوم توسعه سیاسی و با توجه به همبستگی دو متغیر «نهادهای موازی فرهنگی» و «سیاستهای فرهنگی» حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران، میزان موفقیت اعمال قدرت دولت و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این نظام بررسی شود. یافتههای این پژوهش به ما نشان میدهد که نهادهای موازی در حوزه فرهنگ نه‌تنها در تحقق سیاستهای فرهنگی در حوزه خانواده با موفقیت عمل‌نکرده‌اند، بلکه شاخصهای این حوزه نشان از افزایش چالشهایی نظیر افول قداست نهاد خانواده، تسهیل طلاق و کاهش تمایل به ازدواج، رواج الگوهای جدید همسرگزینی، کاهش عمومیت ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری طی سه دهه اخیر دارد.
حسین کریمی فرد
چکیده
نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریههای نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی میشود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که ...
بیشتر
نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریههای نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی میشود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می‌دانند. این کشور سال‌های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش میشود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره‌گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش‌های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان نزد اکثر گروه‌ها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می‌باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.
ماندانا تیشه یار
چکیده
دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولتها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت‌های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به ...
بیشتر
دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولتها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت‌های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به یک الگوی توسعه سیاسی منحصر به این کشور بپردازد. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن است که الگوی توسعه سیاسی در هندوستان چگونه شکل گرفته و تا چه اندازه با شاخصهای نظریههای کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، و غیره همخوانی دارند؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی در مطالعه موردی هندوستان تفاوتهای چشمگیری با نظریات و تحلیل‌های رایج درباره الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون دارد. در واقع، اینطور به نظر میرسد که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این کشور، نقشی بنیادی در پی‌ریزی پایه‌های توسعه ساختارهای سیاسی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند ویژهای از توسعه و نوسازی سیاسی در این کشور شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای بیرونی یا وارداتی لزوما تنها راه دستیابی به توسعه نیستند.
محسن خلیلی
چکیده
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...
بیشتر
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین‌کننده خطمشی سازمان‌های اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می‌رود و به یکدیگر، محدود و مشروط می‌شوند و واژه‌ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست میدهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریههای گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه‌ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه‌های نهادی آن (ازجمله سازمان‌های اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن‌مایه‌های نظریۀ برگزیده، می‌شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهرهگیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی، تلاش میکند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، میتواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.
نورمحمد نوروزی
چکیده
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی ...
بیشتر
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی و مولفهها و شاخصهای این اندیشه اهتمام ورزیدهاند برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛ بلکه هر یک به اعتبار بنیانهای اندیشگی، پیش ا نگارههای فکری و یا تجربههای عملی و سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم مینمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانهای از لایههای معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب میدهند:خوانش سیاستگذارانه ـ تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانشهای دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفههای اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونهای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرضها و دلالتهای خاص ایدئولوژیک آن را افشا نماید. در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روشهای کیفی پژوهش به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات، سازمایهها و نشانگرهای همبسته با خوانشهای سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.
روابط بین الملل
رضا رحمتی
چکیده
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولتهایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشاندهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها ...
بیشتر
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولتهایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشاندهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود میآید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقهای و بینالمللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بینالمللی، توانسته است خود را بهعنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بینالملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بینالمللی، موقعیت ویژهای را از آن خود میکند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه‌‌های بسیاری را برای انجام این مأموریت‌ها پرداخت میکند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال‌توسعه صورت میگیرد، این دولت جزو حامیان جنبش‌‌های زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب میشود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب میشود.
روابط بین الملل
رضا رحمتی
چکیده
نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکراتهای سوئد» نشاندهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب بهعنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایشهای مختلف ...
بیشتر
نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکراتهای سوئد» نشاندهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب بهعنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژیهای رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب‌های استراتژیک این احزاب در شکلدهی به ائتلافهای انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح میشود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافتههای پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب میشود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحرانهای اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص میکند. نتیجهگیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه میرسد که پنجرههای فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارتهای سیاسی ناشی از دشوارههای اجتماعی، به‌مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خطمشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.
