1. مقدمه
آن دسته از رجال فکری-سیاسی که در گام اول، نهضت مشروطه و نظام پارلمانی برآمده از آن، و در گام دوم دولت متمرکز مدرن رضاشاهی را مستقیم و غیرمستقیم تغذیه فکری کردند، این فرصت را داشتند که ‌با تأکید بر مفهوم فرد به‌عنوان مبنای مشروعیت سیاسی جدید و نیز فردیت –به‌عنوان ارزشمندترین بنیان مدرنیته- و مفاهیم پیش‌شرط آن یعنی آزادیِ برابر و برابری اخلاقی زمینه ظهور مدرنیته سیاسی (تفکیک عرصه عمومی از عرصه خصوصی) ‌را در ایران فراهم کنند و به‌عنوان مژده‌رسانان مدرنیته سیاسی ‌عمل نمایند.
اما در دوره پسامشروطه، اندیشه آنها به سمت بی‌التفاتی به اهمیت فرد و طرح مفاهیم جمع‌گرایانه نظیر «روح ملی ایرانی» متمایل شد. لذا، نقش بسزایی در استقرار ‌دولت متمرکزی داشتند ‌‌که بدون توجه به فردیت و خواست جامعه و فارغ از تفکیک پهنه عمومی از خصوصی، سعی داشت جامعه ایران را به‌طور آمرانه پیش برده و مدرن و متمدن نماید.
بر این اساس، پژوهش پیش‌رو با هدف پاسخگویی به این پرسش اصلی شکل گرفته است که فروغی درباره مدرنیته سیاسی (نسبت و جدایی دولت و جامعه مدنی) چگونه می‌اندیشید؟ زیرا وی از مهم‌ترین روشنفکران عملگرای پسامشروطه و کارگزار سیاسی این دوره بود و نسبت به نخبگان معاصر خویش، هم نظریه‎ منسجم‌تر و سنجیده‌تری درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران داشت، هم فرصت یافت که این نظریات را در کسوت یک سیاست‌مدار به کنش سیاسی پیوند زند.

2- روش
جستار حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و در چارچوب نظریه و خوانش موریس باربیه از مفهوم مدرنیته سیاسی به واکاوی جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی پرداخته است.

3. نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش نشان داد افکار فروغی را در این باب می‌توان به دو برهه قبل و پس از شکست مشروطیت دسته‌بندی نمود. به این ترتیب که در دوره قبل از شکست مشروطیت و به‌ویژه در اثر تألیفی (حقوق اساسی) خویش به درستی بر لزوم ایجاد یک دولت حداقلی و رعایت حقوق افراد ناس در قالب دو اصل آزادی و مساوات به‌عنوان غایت مدرنیته سیاسی تأکید می‌کند و معتقد است «با امنیت و عدالتی که دولت برقرار می‌کند خود مردم دنبال اقتصادیات هم می‌روند و مثل سایر ملل ثروت و قدرت و شرافت مملکت خویش را ترقی می‌دهند». اما‎، با شکست مشروطیت و وضعیت بحرانی پس از آن، اندیشه فروغی به سمت اولویت‌بخشی به ایجاد «دولت مطلقه» با هدف تربیت مردم و ایجاد «ملت» با تأکید بر امر ملی و ایرانی‌گری متمایل می‌شود. زیرا وی وضعیت بحرانی پسامشروطه را ناشی از فقدان درک منافع ملی توسط نخبگان و آحاد مردم و به تعبیر خود او نبود افکار عامه می‌دانست. البته، این تغییر اولویت را نمی‌توان به‌معنای عدم باور وی به اصل رعایت حقوق فردی و تفکیک پهنه عمومی از خصوصی دانست. زیرا وی به‌لحاظ نظری اصل تمدن را در تربیت ملت می‌دانست و بهترین علامت تربیت داشتن ملت را نیز در رعایت قانون توسط دولت و ملت می‌دید. به‌لحاظ عملی نیز موضع مستقل او در واقعه مسجد گوهرشاد و عدم تأیید کشتار مردم حتی به قیمت مغضوب شدن نزد رضاشاه و همچنین، بازپس‌گیری اموال و املاک به زور غصب شده از رضاشاه هنگام خروج از کشور و برگردانیدن آنها به صاحبان اصلی را می‌توان گواهی بر اعتقاد وی به لزوم رعایت حقوق فردی آحاد مردم توسط دولت تلقی کرد.
بنابراین، می‌توان ااشاره کرد که واقعیات سیاسی اجتماعی جامعه ایران در دوره پسامشروطه، فروغی را به‌عنوان یک نقش‌آفرین در فضای بین دولت و ملت و نیز اندیشمند سیاسی آگاه به بنیان‌های معرفتی و الزامات مدرنیته سیاسی به این نتیجه رساند «تفکیک پهنه خصوصی از پهنه عمومی» و رعایت حقوق فرد به ما هو فرد که از مجرای ایجاد توازن بین قدرت دولت و جامعه مدنی میسر می‌شود در جامعه‌ای با مختصات ایران پسامشروطه که اغلب آحاد آن از سواد خواندن و نوشتن محروم بودند و قادر به تشخیص منافع ملی و فردی خود نبودند، امری ناممکن است و نیاز اسباب و لوازمی دارد. از این‌‌رو، با دولت مطلقه رضاشاه هم‌رأی و همراه شد تا ابتدا نظم و امنیت در کشور برقرار شود و تمامیت ارضی کشور حفظ گردد. سپس، از مجرای ایده تربیت مردم و دمیدن روح ملی‌گرایی در آنها، جامعه متمدن و پهنه عمومی نحفیفِ وقت، مقتدر شود و گرایش و امکان مداخله دولت در ناحیه‌ های مختلف جامعه (احزاب، اصناف، گروه‌های اجتماعی و ... ) به‌ مرور کمینه گردد.