دولت
فرزاد کلاته؛ فائز دین پرست
چکیده
تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالشهای انفکاک ساختاری-انفکاک ...
بیشتر
تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالشهای انفکاک ساختاری-انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی-در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالشهای تمایز یابی ساختاری (انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی) در دوره ج. ا. ا، ریشه در نحوه تنظیم رابطه قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی در سالهای نخست انقلاب اسلامی 57 دارد که توسط کنشگران قاعده/نهاد ساز (یعنی نیروهای سیاسی) در بستر نهادی حاکم در اوایل انقلاب اسلامی 57، شکل گرفت و به مرور به دلیل تزاید نسبی منافع (سیاسی و اقتصادی) حاصل از آن، تداوم و گسترش یافت و منجر به تشدید و تعمیق اقتصاد دولتی و تضعیف بیش از پیش تمایز یابی ساختاری در دوره ج.ا.ا شد». برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مسئله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که به جز بخش اندکی، سایر نیروهای سیاسی حاضر در سالهای اولیه انقلاب اسلامی 57، به دلیل شرایط ساختاری حاکم، طرفدار اقتصاد دولتی بودهاند. از سوی دیگر، تزاید نسبی منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از نظم سیاسی جدید برای حامیان وضعیت حاکم، به مرور منجر به تشدید و تعمیق دولتی شدن اقتصاد و شکست سیاستهای خصوصیسازی طی سه دهه گذشته شده است.
جامعه شناسی سیاسی
مظاهر گودرزی فر؛ فائز دین پرستی
چکیده
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومتها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکلهای ...
بیشتر
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومتها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکلهای اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگتری را ایفا میکنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است. چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. دادههای این پژوهش از طریق انجام مصاحبههای عمیق با حقوقدانان گردآوری شدهاند. این دادهها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شدهاند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسیهای سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور میکند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
فائز دین پرستی صالح؛ زهرا رمضانی
چکیده
این مقاله در پی پاسخ به سوال چرایی بیثباتی در عرصه سیاسی مصر در تحولات موسوم به بهار عربی در بازه زمانی ژانویه 2011 تا کودتای ژوئن 2013 است. بر اساس نظریه کنش جمعی چالز تیلی، مدعای مقاله آن است که این بیثباتیها نتیجه ائتلافهای سست و شکنندهای است که میان گروههای سیاسی مصر شکل گرفته بود. فرضیه پژوهش نیز با نظریه بازیها ...
بیشتر
این مقاله در پی پاسخ به سوال چرایی بیثباتی در عرصه سیاسی مصر در تحولات موسوم به بهار عربی در بازه زمانی ژانویه 2011 تا کودتای ژوئن 2013 است. بر اساس نظریه کنش جمعی چالز تیلی، مدعای مقاله آن است که این بیثباتیها نتیجه ائتلافهای سست و شکنندهای است که میان گروههای سیاسی مصر شکل گرفته بود. فرضیه پژوهش نیز با نظریه بازیها مورد داوری قرار گرفته است. چهار بازیگر اصلی عرصه سیاسی مصر اخوان المسلمین، نیروهای سلفی، نیروهای لیبرال-سکولار و ارتش بر مبنای نظریه تیلی مورد شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از نظریه بازیها، روابط میان بازیگران عرصه سیاسی مصر بر مبنای دو استراتژی ائتلاف کردن ـ ائتلاف نکردن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع 16 بازی حاصل از محاسبات (چهار بازیگر و هرکدام با دو استراتژی) 12 بازی قابل قبول مورد شناسایی قرار میگیرد. نتیجه حاصل آن شد که چنانچه نیروهای نظامی و سکولار بهائتلاف با یکدیگر بپردازند، شرایط سیاسی به مرحله ثبات نزدیک میشود؛ که میتوان این نتیجه را به دوره بعد از کودتا، حدفاصل سالهای 2013 تا اکنون قابل اطلاق دانست. همچنین یافتههای منطبق بر نظریه بازیها و نظریه تعادل نش متذکر این نکته میشود که ثبات مصر نیازمند تفوق سه گانه نیروهای سیاسی میباشد. از آنجا که که وزن ثبات حاصل از ائتلافهای سه گانه اخوان ـ نیروهای سکولار ـ نظامیون، نیروهای سلفی ـ اخوان ـ نظامیان و یا نیروهای سکولار ـ اخوان ـ سلفی بهیک میزان بوده که این مسئله نشان از آن دارد که ثبات در عرصه سیاسی مصر بیشتر از نوع بازیگران دخیل در هر ائتلاف، وابسته بهتعداد نیروهای دخیل در ائتلاف است.
