سیاستگذاری عمومی
ساجده صفیخوانی؛ ارشک حلیساز
چکیده
نظام حقوق محیطزیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانونگذار برای حفاظت از محیطزیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش میشود با استخراج نهاد واژههای اجبار و غیراجباری و سازمانها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیطزیستی ایران کدام سازمانها و نهادها ...
بیشتر
نظام حقوق محیطزیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانونگذار برای حفاظت از محیطزیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش میشود با استخراج نهاد واژههای اجبار و غیراجباری و سازمانها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیطزیستی ایران کدام سازمانها و نهادها تحت سیاستهای اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکهای و نرمافزارهای Ucinet و Netdraw استفاده میشود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژههایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان میدهند، نهادهای قانونگذار بر واژهی «مکلفاند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «میتواند» تمرکز دارند که بیشترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیشترین ادبیات اجباری بهکار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانونگذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار دادهاند. نهادهای قانونگذار ادبیات غیر اجبار را بیشتر برای سازمانها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده میکنند. درحالیکه، حکومت باید وجه دوم چارچوبهای اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش میکند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعتپذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاشهای حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعتپذیری شبه داوطلبانه میشود
