اندیشه سیاسی
کیومرث اشتریان
چکیده
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران میتواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیتهای اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیتهای نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیتهای منطقهالفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری میتوانند با ...
بیشتر
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران میتواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیتهای اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیتهای نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیتهای منطقهالفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری میتوانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیمکار ملی به شکل «ملوکالطوایفی دیوانی» در همهجا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزههای سیاستی میشود، نادیده گرفتهشده است. این در حالی است که مفهوم منطقهالفراغ، جهتگیریهایی کلی به سیاستهای عمومی میدهد که میتواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.
