مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیشبینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخههای گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرمشناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درونرشتهای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو ...
بیشتر
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیشبینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخههای گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرمشناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درونرشتهای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولتها، بهعنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعۀ این مفهوم معرفی میشوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسألۀ اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی میشود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم مینمایاند. بر این اساس، مقالۀ پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی میکند. همچنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرمشناسی (بهویژه، جرمشناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل میشوند. این تحلیل، سرانجام با چشماندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانونگذاری در ایران مینامند، گره زده میشود. مقاله نتیجه میگیرد که سامانۀ کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، بهویژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سختتری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازهای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله میتواند نمایانگرِ یک سیاستِ دوگانۀ میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بینالمللیِ مربوط به حقها و آزادیهای بنیادی باشد.