محمدحسین رمضانی قوامآبادی
چکیده
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را بهعنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان بهرسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیونهای مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی است ـ یکی از اسناد ...
بیشتر
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را بهعنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان بهرسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیونهای مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم میکند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین بهعنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بینالمللی است. مهمترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش میشود تا امکانسنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه میرسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آنجا که اسرائیل عضو دیوان نمیباشد و یقیناً این محکمه بهمنظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را میطلبد اما نمیتوان به این همکاری زیاد خوشبین بود.