غلامرضا حداد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو میکند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظمهای کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظمها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور همزمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهومپردازی میشوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود همزمان ساختارهای موازی و سلسلهمراتبی از نقشهای اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به‌عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایه‌داری رانتیر» مفهومپردازی شده است.
علی سرزعیم
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد جامع‌تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلندمدت را توجیه میکند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک میکند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه‌ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم‌بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می‌شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این‌صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن میشوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.
مهدی زیبائی
چکیده
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین‌الملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت‌ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های ...
بیشتر
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین‌الملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت‌ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می‌آید. حال سوال این است که برنامه‌های قرنطیه دولت‌های منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می‌رسد پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقه‌ای و بین‌الملل بین‌الملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می‌توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله‌های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش‌ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده‌های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بین‌المللی در طول یک سال گذشته می‌باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولت‌ها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.
