غلامرضا حداد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو میکند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظمهای کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظمها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور همزمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهومپردازی میشوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود همزمان ساختارهای موازی و سلسلهمراتبی از نقشهای اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به‌عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایه‌داری رانتیر» مفهومپردازی شده است.
آریابرزن محمدی قلعه تکی
چکیده
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، ...
بیشتر
کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوبکویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می‌شود. با وجود اینکه گفته می‌شود دولت‌های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت‌های فسیلی و همچنین در زمینه‌های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی‌رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده‌اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می‌شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می‌رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان‌ها، محدودیت‌ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص میکند.ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟
فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی
چکیده
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، ...
بیشتر
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکراتها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل میکرد. این موقعیت حائلشدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابۀ یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.
شهروز شریعتی
چکیده
بررسی روابط دولت‌های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولت‌های ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت‌های آمریکا، ...
بیشتر
بررسی روابط دولت‌های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولت‌های ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت‌های آمریکا، اوضاع آشفته و بی‌ثبات سیاسیِ عراق را می‌توان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما بهنظر می‌رسد مهمترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولت‌های مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاری‌های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولت‌های ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهره‌گیری از آمار و داده‌های مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «بهنظر می‌رسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولت‌های ایران و عراق از مهمترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می‌باشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولت‌ها، می‌کوشد تا امکان‌سنجی همگرایی دولت‌های ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی
چکیده
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...
بیشتر
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسمهای علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می‌دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب‌پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب‌پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب‌پذیری معرفی میکند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب‌پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده‌های کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.
