رکسانا نیکنامی
چکیده
از سال 2017 نشانههای تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیحدهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ ...
بیشتر
از سال 2017 نشانههای تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر میرسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیحدهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ بهگونهای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر میرسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکلگیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری دادهها به طور توامان کتابخانهای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای آزمون فرضیه، یافتههای این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهرهبرداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج میبرد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعینحال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.
رکسانا نیکنامی
چکیده
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی ...
بیشتر
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوشگذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوریهای فراوانی در راستای لزوم کمکردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولتهای اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاستهای ریاضتی شدند. نتیجهی این سیاستها کاهش قابل ملاحظهی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصیسازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش میآید که بحران مالی حوزهی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیهی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟ در جواب میتوان اینگونه گفت که بحران مالی حوزهی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیهی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغالزایی است که از طریق افزایش رقابتپذیری حاصل میشود. برای آزمون فرضیهی فوق از مدل نظری جامعهشناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.