محمد جلالی؛ مهدی مهدویزاهد
چکیده
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای ...
بیشتر
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعهشناسیحقوق عمومی عهدهدار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکلگیری نظریه دولت است. ازاینرو، موضوع این مقاله (دولت) در گسترۀ حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچۀ جامعهشناسی است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش توصیفی ـ تحلیلی است. زیرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، بهمثابۀ دانش زمینهای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهرهگیری از آموزههای حقوقی به مفهومشناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کردهایم.
برایناساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از اینرو، این نوشته را میتوان ذیل مطالعات ایرانپژوهی نیز دستهبندی کرد.