عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن
چکیده
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی ...
بیشتر
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی(عدالت و توسعه) طی سالهای گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونهای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسیشکننده به «آنوکراسی» تبدیل میکند. در این دولت، درحالیکه برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدارگرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافتههای مقاله نشان میدهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر بهویژه اعمال خشونتهای شدید علیه گولنیستها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار میآید. دادههایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی ـ تحلیلی پردازش شده است.
هدی غفاری؛ مازیار خادمی
چکیده
کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن‌ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین ...
بیشتر
کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن‌ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاهها می‌باشد. با توجه به نظامهای گوناگون انتخاب قضات دادگاهها، میتوان به میزان و نحوه دخالت ارگانهای دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسیخواهانهای را در سالیان اخیر پشت سر گذاردهاند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نمودهاند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یکجانبه به سود حزب حاکم، می‌تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزهای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
حسین مسعودنیا؛ عبدالرضا عالیشاهی
چکیده
حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون ...
بیشتر
حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون در این کشور، بهویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از مخالفان جدی سیاست‌های اردوغان و حزب وی بوده‌اند، با طرح و اجرای کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهم‌ترین عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا نافرجام ماند؟ سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آنکارا به‌کدامین سمت متمایل خواهد شد؟ نتایج مقاله با بهره‌گیری از نظریه شکاف‌های اجتماعی، نشان میدهد که اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع کودتا را از سوی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما به‌رغم سیاست‌های اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله کنونی نیز مبتنی بر روش جامعه‌شناسی تاریخی می‌باشد.
