پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1398، ، صفحه 131-169
چکیده
ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
علی مشهدی
چکیده
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ...
بیشتر
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاستها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومیسازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سهگانه پیش گفته تحلیل و سپس به‌عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است.
