سید علی محمودی
چکیده
نافرمانی مدنی در نظریۀعدالت جان‌رالز، کنش اعتراض‌آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون‌ها و سیاستگذاری‌های ناعادلانه در حکومت‌های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایۀ قانون اساسی از راه‌های خردمندانه و صلح‌آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان‌های فلسفی- اخلاقی استوار می‌سازد و ضمن توجیه آن برمبنای‌دواصل عدالت، ...
بیشتر
نافرمانی مدنی در نظریۀعدالت جان‌رالز، کنش اعتراض‌آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون‌ها و سیاستگذاری‌های ناعادلانه در حکومت‌های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایۀ قانون اساسی از راه‌های خردمندانه و صلح‌آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان‌های فلسفی- اخلاقی استوار می‌سازد و ضمن توجیه آن برمبنای‌دواصل عدالت، نقش این کنش مدنی عاری از خشونت را مورد بحث قرار میدهد. او نافرمانی مدنی را به‌عنوان کنشی قانونی و اخلاقی موجه می‌داند، زیرا این اقدام دربرابر بی‌عدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونی دیگر و با پذیرش برخی محدودیت‌های ناگزیر، به‌عمل درمی‌آید. این کنش برمدار گسترش آزادی‌ها، عقلانیت، واقع‌گرایی و اجماع هم‌پوشان شکل می‌گیرد. بدین‌سان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پاره‌ای از قانون‌ها و ساختارها است و نمی‌تواند کنشی ستیزه‌جویانه باشد. این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفۀ تحلیلی، به‌تبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفۀ سیاسی رالز می‌پردازد. برآیند این پژوهش آن‌است که اندیشه‌های رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی ـ اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگری‌های ستیزه‌جویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عمل‌محور او دراین‌باره، در مواردی با ابهام‌ها و کاستیهایی همراه است. رالز در ارائۀ این رهنمود‌ها از روشی یگانه پیروی نمی‌کند.
سید علی محمودی
چکیده
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر ...
بیشتر
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایۀ اخلاق وظیفهگرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیمگیری در اینباره، تبیین و ارزیابی شدهاست. وی در قبال دو گزینۀ حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمکهای عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینۀ نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفهگرا نشان میدهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایۀ اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولتهای عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمانمللمتحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بینالمللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.
