فرزین رحیمی زنوز؛ شهروز شریعتی
چکیده
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاریهای مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی ...
بیشتر
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاریهای مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخصهای ثبات و امنیت در این کشور بررسی و میکوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به دادههای آماری، نسبت دو مقولة آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیستمحیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان میدهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالشهای جدید امنیتی در حوزههای مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانستهاند به جز در زمینة امنیت زیستمحیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخصهای امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین میتواند مورد توجه دولتها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
شهروز شریعتی
چکیده
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی همچنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاریهای اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، ...
بیشتر
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی همچنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاریهای اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، اوضاع آشفته و بیثبات سیاسیِ عراق را میتوان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما بهنظر میرسد مهمترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولتهای مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاریهای اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولتهای ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهرهگیری از آمار و دادههای مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «بهنظر میرسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولتهای ایران و عراق از مهمترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور میباشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولتها، میکوشد تا امکانسنجی همگرایی دولتهای ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه
چکیده
همزمان با ظهور دولتهای مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهرهگیری از آموزههای نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگترین و مهمترین ...
بیشتر
همزمان با ظهور دولتهای مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهرهگیری از آموزههای نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگترین و مهمترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که بهواسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت میشوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش میکاست، بهصورت جدی ایستادگی میکرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد میشدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یکطرف با دیگر شبکههای اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعهی میان دولت و اجتماع عمیقتر و سمتوسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچوجه شبکههای اجتماعی قدرت را بر نمیتابید و بر همین اساس نیز تلاش میکرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارتهای اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.