حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
چکیده
تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای میگذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستیآزمایی شده و موجهاند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاشهای صورت گرفته و آسیبهای چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که ...
بیشتر
تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای میگذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستیآزمایی شده و موجهاند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاشهای صورت گرفته و آسیبهای چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهشها، بخشی از این آسیبها را به شیوهای انتزاعی دیدهاند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهرهگیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیبها «نشانگانِ» چیز عمیقتر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجههایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیبهای تصمیمگیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیبها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمعآوری داده کتابخانهای است. نمونههای آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیمگیریهای سیاسی، پدیدههایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستیآزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیبها را به شیوه منتزع و علیحده دیدهاند و از سوی دیگر، با گشودن دریچهای نظری، ایدهای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدیدههایی از این دست را، از چشماندازهای وسیعتری بنگریم.
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمد مهدی زنجانی
چکیده
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولتهای ایران خودکامگی و یکهتازی است. نظریههایی بسیاری در بارهی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرشهای ساختاری ( نظیر نگرشهای مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کردهاند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند ...
بیشتر
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولتهای ایران خودکامگی و یکهتازی است. نظریههایی بسیاری در بارهی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرشهای ساختاری ( نظیر نگرشهای مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کردهاند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت میشود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیشبرد اهداف دموکراتیک میشوند، محدودکنندهی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر میکنند و کمرنگ میشوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن ـ دولت رضاشاه ـ است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش میکشد. ما با ارائهی شواهد متعددی نشان دادهایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست میدهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدودهی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکهتاز و استبدادی حد زدهاند.
حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
چکیده
هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلالهایی را نشان دهد که له و علیه رابطهی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شدهاند. هدف بعدی و مهمتر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرشها مسیر نادرستی را پیمودهاند؛ بدین معنا که بهجای آنکه به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا ...
بیشتر
هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلالهایی را نشان دهد که له و علیه رابطهی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شدهاند. هدف بعدی و مهمتر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرشها مسیر نادرستی را پیمودهاند؛ بدین معنا که بهجای آنکه به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا دولت را با توجه به آنها توضیح دهند، وجه مستقل و علیحدهای برای فضای مجازی در نظر گرفتهاند و بدینسان، قادر به فهم همه جانبه و عمیق عوامل عینی محدود کنندهی قدرت دولت و بسط دهندهی قدرت اجتماعی نشدهاند. در قسمت دوم مقاله به سویههای غیردموکراتیک فضای مجازی پرداختهایم. این قسمت از اینجهت اهمیت دارد که ایدههایی را بیان میکند که خلاف نگرش کلی و متعارف؛ یعنی سودمندی فضای مجازی برای دموکراسی است و از این لحاظ وجه افتراقی وافزایشی مهمی در این حوزه دارد. ما به نقد این نوع نگاه نیز پرداختهایم و خاطر نشان کردهایم که عدم تحقق «امر سیاسی» در جوامع اقتدارگرا، نه ناشی از خصلتهای به اصطلاح ذاتی و مستقل فضای مجازی، بلکه برآمده از عدم شکلگیری نهادها، انجمنها و عرصههای عمومی عینی در جامعه است و از سوی دیگر استفاده [یا سوءاستفادهی] دولت از این ابزار، ناشی از ماهیت و کارویژههای این دستگاه سیاسی و نیز بستر اجتماعی و اقتصادی خاصی است که دولت از آن برخاسته است.