حمید حکیم
چکیده
عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولتها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگیهای ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیشبینی سیاستها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و ...
بیشتر
عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولتها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگیهای ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیشبینی سیاستها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات فراوان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، اهمیتی مضاعف نیز مییابد. لذا نظر به این مهم، در این پژوهش با هدف تحلیل سیاست و رفتار دولت تاجیکستان، پرسش پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک تاجیکستان چه تأثیری بر سیاست و رفتار دولت این کشور دارد؟ در مقام پاسخ، فرضیه تحقیق این است که ویژگیهای ژئوپلیتیک تاجیکستان عواملی تنشزا هستند که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور، بهطور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد تهدید و مواردی مانند تنش، بیثباتی و ناامنی بر سیاست و رفتار دولت تاجیکستان اثر داشته و باعث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی دولت در عرصه داخلی و تسلطپذیری آن در عرصه خارجی شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای می‌باشد.
میلاد حیدری
چکیده
حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که میبایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. ...
بیشتر
حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که میبایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه‌رسمی را در عرصه سیاست و نظامی‌گری دولت نادیده گرفته‌اند و یا تداوم این گروه‌ها در این دوره، مسئلۀ آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش‌رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه‌نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه‌های برخی از صاحبنظران حوزۀ شبه‌نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده‌ها، تلفیقی از کتابخانهای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان‌های شبه‌نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان میدهد که در فراز و فرود بحرانهای سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه‌نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بودهاند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه‌نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه‌های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت‌گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره‌مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.
محمدتقی قزلسفلی
چکیده
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه ...
بیشتر
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاستورزی و نظریه‌پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهرهگیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولتها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعهگرا و غایتشناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند که باید به دستور کار دولتهای طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولتها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.
بهنام مدی
چکیده
در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بودهاند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. ...
بیشتر
در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بودهاند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک دربارهی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گستردهتر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علیرغم بعضی از شباهتها، تفاوتهای اساسیای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر میآید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوتها بیتوجه بودهاند. غفلت از این تفاوتها پیچش‌های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد میکند و بر مشکلات ما میافزاید.
فرامرز صحرایی
چکیده
مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص‌ها و مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده میپردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آنها بر فرایندهای دولتی تبیین میشود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به‌منظور کاربرد ...
بیشتر
مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص‌ها و مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده میپردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آنها بر فرایندهای دولتی تبیین میشود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به‌منظور کاربرد تحول دیجیتالی در دولت الکترونیک مدنظر قرار می‌گیرند. در این راستا، ابعاد گوناگون حکمرانی داده همانند حفاظت از داده‌ها، فرایندهای داده‌ای، قوانین، استانداردها و شاخص‌های مرتبط تحلیل می‌گردند. سپس، سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و با تأکید بر حکمرانی داده‌ها ارزیابی میشود. در این خصوص، مؤلفه‌هایی همانند دگرگونی خدمات دولتی، توجه به رویکردهای کاربر محور و داده محور، ایجاد ابر دولتی، وضوح بیشتر و شفاف‌سازی فرایندها و اتخاذ رویکردهای مرتبط با داده (مدیریت کیفیت داده، مدیریت امنیت و حفاظت داده، مدیریت محتوا و انباره‌های داده‌ای، مدیریت فرایندهای پایگاه داده) تأکید می‌گردند. در پایان، پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرایندهای حکمرانی داده در کشور با تأکید بر مؤلفه‌های دولت دیجیتالی ارائه می‌شوند.
شجاع احمدوند؛ مجتبی یاور
چکیده
چکیده حکمرانیِ ایرانی در سده‌ی نوزده میلادی، سرآغاز شکلگیری گونهای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره‌های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت‌گری، که در نیمه‌ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله‌ی ناصری، با به‌کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه‌ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان ...
بیشتر
چکیده حکمرانیِ ایرانی در سده‌ی نوزده میلادی، سرآغاز شکلگیری گونهای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره‌های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت‌گری، که در نیمه‌ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله‌ی ناصری، با به‌کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه‌ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصلبندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانهی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده‌ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمتوسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقهی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که همچون افزونهای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینهی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکانهای نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این‌رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشمپوشی از بخشهایی از اختیارات سنتی خود گشت.
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده با طرح «هیدروکربُنیسم» به‌مثابه رهیافتی جایگزین برای «رانتیِریسم»، بر آن است که«سنّت، نفت و شبه بازار»، کلّیتی یکپارچه و منبع اصلی گذارِ جوامع نفتی خاورمیانه از «شیوه‌ی تولید هیدرولیکِ» پیشاسرمایه‌داری به یک«شیوه‌ی تولید هیدروکربنی» در قرن بیستم بوده است. وی، وحدت دائمی سنّت، نفت و شبه ...
بیشتر
نویسنده با طرح «هیدروکربُنیسم» به‌مثابه رهیافتی جایگزین برای «رانتیِریسم»، بر آن است که«سنّت، نفت و شبه بازار»، کلّیتی یکپارچه و منبع اصلی گذارِ جوامع نفتی خاورمیانه از «شیوه‌ی تولید هیدرولیکِ» پیشاسرمایه‌داری به یک«شیوه‌ی تولید هیدروکربنی» در قرن بیستم بوده است. وی، وحدت دائمی سنّت، نفت و شبه بازار را گونهای «وضع طبیعی خاورمیانه‌ای» فرض میکند که زمینه‌ساز تأسیس یک «تکنوکراسی رفاهی» در این جوامع نفتی بوده و نخبگان قدرت از این نوع تکنوکراسی برای خرید مداوم کالاهای سیاسی از بازارهای اجتماعی و به‌تبع آن، دستکاری مستمر «درآمد، مصرف و زندگی سیاسی» استفاده می‌کنند. نویسنده، نتیجهی این وضع طبیعیِ خاورمیانه‌ای را «بی‌سوژگی» و غایت آن را حلّ مداوم «معمّای بازتولید» پارادایم‌های قدرت مستقر در این جوامع میداند. امّا به‌زعم وی، حلّ دائم معمّای بازتولید بیش از هر چیز به «فاکتور ایکس اجتماعی» بستگی دارد و تکنوکراسی رفاهی به‌دلیل ناتوانی در خلق مداوم این فاکتور، به‌تدریج باعث زوال همه‌ی اَشکال سرمایه و در نهایت، افول «رشد اقتصادیِ باثبات همراه با توسعه سیاسی ریشه‌دار» میشود. به‌زعم نویسنده، حرکت به‌سوی نوعی «قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای» و تأسیس یک «لویاتان مالیاتی»، پیش شرطِ عبور هرچند کُند، دشوار و پیچیده‌ی این جوامع، از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجتماعی خاص خود است.
آیت مولایی
چکیده
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه‌های برونرفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیتهای مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله ...
بیشتر
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه‌های برونرفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیتهای مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض میشود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جملهپردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.
شهروز شریعتی
چکیده
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، ...
بیشتر
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، اوضاع آشفته و بی‌ثبات سیاسیِ عراق را میتوان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما بهنظر می‌رسد مهمترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولتهای مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاری‌های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولتهای ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهرهگیری از آمار و دادههای مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «بهنظر می‌رسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولتهای ایران و عراق از مهمترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می‌باشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولتها، میکوشد تا امکان‌سنجی همگرایی دولتهای ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
بهنام مدی
چکیده
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکلگیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکلگیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله میکوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها ...
بیشتر
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکلگیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکلگیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله میکوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی میتوان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی میبایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذیحق است و بهعلاوه میتواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی میشود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم میتوانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.
وحید سینائی
چکیده
خلیج فارس بسیاری از ویژهگیهای یک منطقه را داراست. با این وجود نه‌تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آنها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه‌ی گذشته در آن چهار جنگ خانمانسوز، بحرانهای عمیق و اختلافات حاد منطقهای روی داده است. منشا بحرانها و تعارضهای موجود در منطقه خلیج فارس ...
بیشتر
خلیج فارس بسیاری از ویژهگیهای یک منطقه را داراست. با این وجود نه‌تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آنها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه‌ی گذشته در آن چهار جنگ خانمانسوز، بحرانهای عمیق و اختلافات حاد منطقهای روی داده است. منشا بحرانها و تعارضهای موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالشهای داخلی یا ملّی و از مهمترین آنها چالش دولت ـ ملّت‌سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیلهای و قومی قدرتمند مهمترین مانع شکلگیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بودهاند. دولت ـ ملّت‌سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم‌شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی میدهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به‌ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار میدهد. از این‌رو نمونههای موفق همگرایی منطقهای در مناطقی روی دادهاند که دولتهای ملّی، مدرن و ملت به‌مثابه اجتماع شهروندان در آنها تشکیل و تکامل یافتهاند. بنابراین شهروندی از مولفههای اساسی در روند ملت‌سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ـ ملّت‌سازی بر همگرایی منطقهای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده میشود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ـ ملّت‌سازی در همه کشورهای منطقه می‌باشد.
چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
مرتضی مردیها
چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
حسین شیرازی
چکیده
اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف، تعیین سیاستهای بالادستی و ریل‌گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می‌باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت‌پذیری ...
بیشتر
اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف، تعیین سیاستهای بالادستی و ریل‌گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می‌باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت‌پذیری فردی شهروندان میسر نیست (و یا دست‌کم از مسیری کارآمد نمی‌گذرد). اما دولت چگونه میتواند مشارکت شهروندان را ارتقا داده و زمینه مسئولیت‌پذیری آنها را در جهت تحقق اهداف سیاستی فراهم سازد؟ این پژوهش استدلال می‌نماید که برای این منظور دولت، ناگزیر از توانمندسازی شهروندان خواهد بود. شهروندان توانمند در شرایط مختلف، توان و تمایل به اتخاذ تصمیمات بهینه‌ای را دارند که منجر به بهبود کیفیت زندگی خود و جامعه می‌گردد. از این‌رو مقاله، نقش سیاستگذاری تغییر رفتار را کلیدی میداند. سیاستگذاری تغییر رفتار به مداخلات دولت در زمینه توانمند ساختن شهروندان و انجام مشارکت توسط آنان اشاره دارد. سیاستگذاری تغییر رفتار با تأثیرگذاری بر باور، آگاهی و رفتار شهروندان، آنها را با سیاستهای کلان دولت همسو می‌نماید. بنابراین مقاله حاضر چنین استدلال می‌نماید که سیاستگذاری تغییر رفتار با توانمند ساختن شهروندان، زمینه مسئولیت‌پذیری آنان را در مسیر تحقق اهداف سیاستی کلان فراهم می‌سازد. از این‌رو لازم است که دولت علاوه بر سیاستگذاری‌های کلان در هر حوزه، سیاستگذاری تغییر رفتار برای همراه کردن مردم با اهداف آن حوزه را در دستورکار داشته باشد. در مداخلات تغییر رفتار تأکید می‌گردد که فرد بر مبنای تحلیل هزینه ـ فایده عمل می‌نماید. از این‌رو در این پژوهش رهیافت انتخاب عقلایی بعنوان چارچوب نظری مورد توجه قرارگرفته است.
حسین سلیمی
چکیده
در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانیشدن که در آثار احمد گلمحمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانیشدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیدههای اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. ...
بیشتر
در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانیشدن که در آثار احمد گلمحمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانیشدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیدههای اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. پرسش اصلی در این مقاله این است که از منظر نگرشهای گوناگون در مورد جهانیشدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد یافت؟ فرضیهای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانیشدن دولت به حایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارکرد و نحوۀ نقشآفرینی در عرصۀ جهانی مواجه خواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریهها و اندیشههای برخی از صاحبنظران اصلی جهانیشدن انجام شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانیشدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر و عمیقتر فضا و زمان منجر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد گرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریهپردازان اصلی جهانیشدن پرداخته و هم با بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همهگیری کرونا و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصۀ واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانیشدن و آیندۀ دولتها افتاده است.
الهام رسولی ثانی آبادی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به عنوان یکی از کنشگران جدید در روابط بینالملل از منظری متمایز است. در واقع با بررسی ادبیات موجود و تقسیم این ادبیات بر اساس نام گذاری نویسنده به ادبیات علی/ تبیینی، اندیشهای/ تکوینی، مقایسهای/ تطبیقی، سنجش محور و آینده پژوهی میتوان به این جمعبندی رسید که هیچ ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به عنوان یکی از کنشگران جدید در روابط بینالملل از منظری متمایز است. در واقع با بررسی ادبیات موجود و تقسیم این ادبیات بر اساس نام گذاری نویسنده به ادبیات علی/ تبیینی، اندیشهای/ تکوینی، مقایسهای/ تطبیقی، سنجش محور و آینده پژوهی میتوان به این جمعبندی رسید که هیچ یک از این ادبیات برای فهم کنشگری داعش به منظور مقابله با آن، به این پدیده از منظر مفاهیم رشتهی روابط بینالملل با تأکید بر تحول مفاهیم این رشته (وجه تمایز این پژوهش با سایر آثار) توجه نکردهاند. بنابراین این پژوهش با گشودن پنجرهای جدید در حوزهی مطالعاتی مربوط به داعش بر آن است تا این پدیده را از منظر برخی از مفاهیم روابط بینالملل همچون بازیگر، قدرت، امنیت، هویت و جهانی شدن مورد بررسی قرار دهد. از این رو در پاسخ به سؤال چگونگی فهم ماهیت کنشگری داعش، فرضیهی اصلی این مقاله آن است که برای فهم کامل کنشگری این پدیده به منظور اتخاذ اقدامات بازدارنده در قبال آن، هم جامعهی علمی و هم جامعهی بینالمللی بایستی به طور هم زمان آن را از منظر مفاهیم گوناگون روابط بینالملل مورد بررسی و فهم قرار دهد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی/ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات در آن بر اساس جمع آوری دادههای مجازی و استنادی است.
سیدمحمد طباطبایی
چکیده
در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمدهاند و شکلگیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب میآید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظامهای لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه میشود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری ...
بیشتر
در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمدهاند و شکلگیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب میآید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظامهای لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه میشود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به‌حساب آید؛ بودن آنها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به‌حساب میآید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم‌سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت‌ها و تساوی امکانات و مجال قدرت‌یابی را از سایر جریانات و گروه‌های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می‌شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال ـ دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آنها، حکومت مردم بر مردم، به‌تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب میدهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده‌ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولتهای غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشههای فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی دادهاند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولتها تبدیل شده‌اند و دولتهایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده‌اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد میشود.
ناصر پورحسن
چکیده
ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بودهاست. برخلاف دولتهای جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمدهاند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونهای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد میشود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی ...
بیشتر
ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بودهاست. برخلاف دولتهای جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمدهاند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونهای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد میشود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی و مارکسیستی، ماهیت دولت در ایران مورد تامل نظری قرار گرفت؛ بخش عمده این نظریات ناظر بر ماهیت مارکسیستی بویژه تفسیر استالینیستی از صورت بندیهای پنجگانه اقتصادی – اجتماعی تاریخ بشر از دولت در ایران بود. بخش دیگری از نظریات دولت، در نقد و نقض نظریات مذکور بود. ماهیت دولت در ایران مساله اصلی این مقاله است و در پاسخ به سؤال چیستی ماهیت دولت در ایران پیشاپهلوی، این فرضیه صورتبندی شدهاست: با توجه به ریشه های اقلیمی و زیست بوم ایران و غلبه ایلات، میتوان صورتبندی « دولت- ایل» را برای ایران پیشاپهلوی بویژه از سلجوقیان تا پایان قاجار پیشنهاد کرد. دولت – ایل که ناشی از ویژگیهای هویتی، سازمانی و نظامی ساختار ایلی بود، هم بر شکلگیری دولت توسط ایلات برتر اطلاق دارد و هم ایلاتی را شامل میشود که بدون آنکه حکومت تشکیل دادهباشند، به مثابه شبه دولتهایی در قلمرو خود حکومت میکردند. این فرضیه با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و تحلیل ماهیت دولتهای حاکم از صفویه تا پایان قاجار با روش توصیفی تحلیلی پردازش شدهاست.
علیرضا دبیرنیا
چکیده
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای ...
بیشتر
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیشبینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یکی از نظریه‌های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار مییابد.
فاطمه احمدوند
چکیده
بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه‌نویسی بازتاب یافته است. سراج‌الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه‌ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی ...
بیشتر
بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه‌نویسی بازتاب یافته است. سراج‌الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه‌ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی از درک طرطوشی نسبت به بحران اضمحلال دولت، شناخت ماهیت دولت آرمانی و راه‌حل‌های رسیدن بدان است؛ به عبارت دیگر، پرسش اصلی ناظر به چگونگی دلیل‌یابی بحران سیاسی زمانه و ماهیت تجویزهای طرطوشی برای رسیدن به دولت آرمانی است. مدل مفهومی توماس اسپریگنز در فهم نظریه‌های سیاسی پایه مفهومی این پژوهش است و فرض حاصل از شناخت تاریخی زمانه و اندیشه سیاسی طرطوشی آن است که وی دوران اضمحلال خلافت فاطمیان را بحرانی سیاسی می‌دانست و اثر وی مراحل فهم اندیشه سیاسی در نظر اسپریگنز یعنی بحران‌شناسی، دلیل‌شناسی بحران، آرمان‌شناسی و راه‌حل‌شناسی معطوف به دولت را در بردارد. روش انجام این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای سراج‌الملوک بوده است تا مؤثرترین کدهای برآمده از این اثر با محورهای مدل اسپریگنز تطبیق یابد. دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد که طرطوشی خواهان اصلاح دولت برای برون‌رفت از بحران و رسیدن به دولت آرمانی فضیلت‌گرا بوده است و با تکیه بر راهبرد اصلاح اخلاق فردی، عدالت‌محوری برای اصلاح ساختار قضایی و تنظیم روابط میان طبقات جامعه و ارتقای جایگاه مشورتی عالمان در دولت به منظور تضمینی برای بقای سلامت در نظام سیاسی، امید به تحقّق آن داشته است.
رامین خوچیانی
چکیده
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام ...
بیشتر
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه میتواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه‌گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف‌های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی‌ها است. با استفاده از شاخص شاپلی ـ شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان میدهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بودهاند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بودهاند. در دوره دهم علیرغم اختلاف کرسی‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی‌های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد میشود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه‌گیری قدرت رای فراکسیون‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.
مهدی زیبائی
چکیده
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های ...
بیشتر
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب میآید. حال سوال این است که برنامه‌های قرنطیه دولتهای منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می‌رسد پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقهای و بینالملل بینالملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را میتوان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله‌های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش‌ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بینالملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و دادههای آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بینالمللی در طول یک سال گذشته می‌باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولتها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.
حقوق عمومی و بین الملل
محمد مهدی برغی
چکیده
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع ...
بیشتر
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی میپردازد که آیا تعهد پیش‌بینی‌شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به‌موجب این ماده دولتها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مادهای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیشبینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالتهای غیرمجاز را نیز برای دولتها شامل میشود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولتهای عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین‌وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولتها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه‌رو شده است.
رکسانا نیکنامی
چکیده
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی ...
بیشتر
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوشگذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوریهای فراوانی در راستای لزوم کمکردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولتهای اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاستهای ریاضتی شدند. نتیجهی این سیاستها کاهش قابل ملاحظهی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصیسازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش میآید که بحران مالی حوزهی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیهی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟ در جواب میتوان اینگونه گفت که بحران مالی حوزهی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیهی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغالزایی است که از طریق افزایش رقابتپذیری حاصل میشود. برای آزمون فرضیهی فوق از مدل نظری جامعهشناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.
مهدی زیبائی
چکیده
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم ...
بیشتر
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولتهای سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظامهای حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولتها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی میباشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب میآیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامیعربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقهای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامیهای عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی ـ تقویتی ناشی از ناآرامیهای مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و در چهارچوب چشماندازهای سیاسی و اقتصادی موجود مورد بررسی قرار دهد.
